أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين رقم 1301 لسنة 2026، ورقم 1302 لسنة 2026، بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور، نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وقد تم قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهام عمله كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية.
وقد جرت مراسم التسليم والتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد بمقر مجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الاستثمارات. وكان يشغل قبل توليه المنصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث قاد خلال فترة عمله حزمة من الإصلاحات المؤسسية التي استهدفت رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وميكنة خدمات السجل التجاري، وتحديث بيئة العمل المؤسسي.
وفي إطار التحول الرقمي، أسهم في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، بما ساهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المتعاملين، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة، دعمًا لمبادئ الحوكمة وتكامل الخدمات.
كما عمل على تعظيم الاستفادة من الأصول من خلال حصرها وإعادة توظيفها، والتوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح طرح فرص استثمارية واعدة في القطاعات التجارية واللوجستية.
وفيما يتعلق بملف المستودعات الاستراتيجية، ساهم في دفع الجهود التنفيذية لتطويرها وتعزيز دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وهو ما أسفر عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة.
وشغل الدكتور محمد عوض عددًا من المناصب والعضويات في كيانات اقتصادية، من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، إلى جانب عضويته بالمجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وفي سياق موازٍ، تتمتع الدكتورة إيمان منصور بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، كما أنها وسيط معتمد من مؤسسة CEDR بلندن، ومن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) وصياغة لوائحه التنظيمية.
وتمثل مصر في عدد من منظمات وهيئات الأمم المتحدة، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، كما شغلت عضوية لجنة التظلمات.
وقادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، ولها عدد من المؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، إلى جانب حصولها على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.