قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة الصعيد ان محافظة دمياط حصلت على 4.2 جنيه استرليني في الاستثمارات العامة ضمن خطة العام المالي (F Y) 2020/21
كما قال الصعيد ان ميزانية الاستثمارات العامة للمحافظة لهذا العام بزيادة 29 % على الخطة السابقة.
واضافت انه تم انشاء ما مجموعه 226 مشروعا تنموية بالمحافظة، استفاد من زيادة بنسبة 31 % في الاستثمارات الممولة من الخزينة العامة.
اعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ملامح ′′ خطة استثمار المواطن ′′ بمحافظة دمياط للعام 2020/21.
وجاء الاعلان في اطار استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها للمواطنين على الصعيد الوطني للعام الثاني على التوالي. الخطة تعتزم تفعيل المشاركة المجتمعية واشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
اوضح الصعيد خلال اعلانها عن خطة مواطنة محافظة دمياط كيف سيتم توزيع التمويل على مختلف القطاعات بالمحافظة.
قطاع الاسكان وتطوير المستوطنات غير الرسمية سيخصص 25.1 % من التمويل او استثمارات 1 جنيه استرليني. سيخصص قطاع النقل 1.5 جنيه استرليني اي بنسبة 35.2 % من التمويل بالاضافة الى 389.2 جنيه استرليني لقطاع التنمية المحلية او 9.3 % من التمويل.
قطاع التعليم العالي سيشهد استثمارات 356 مليون جنيه استرليني او 8.5 % من اجمالي التمويل وسيوجه 322.5 مليون جنيه لقطاع الري بمعدل 7.7 % من التمويل سيتم توجيه 594.2 مليون جنيه استرليني لباقي القطاعات بمعدل 14.2 %.
اهم الاهداف التنموية لقطاع الاسكان وتطوير المستوطنات غير الرسمية بالمحافظة توجيه نحو 494.3 مليون جنيه لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
وذلك بالاضافة الى توجيه 226.6 جنيه للانشطة العقارية، مشيرا الى مشروع مدينة دمياط للمفروشات والذي يعد اكبر منطقة صناعية في البلاد.
المشروع متخصص في توفير الاثاث والصناعات التكميلية للشرق الاوسط لتطوير قطاع الاثاث اجمالي الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة F Y 2020/21 مليون جنيه استرليني.
الصعيد قال ان رؤية مصر 2030 تهدف بشكل اساسي الى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشتهم. ويحسب هذا الهدف الاساس الذي بنيت عليه خطة التنمية المستدامة لعام 2020/21 التي ستشهد الاستثمار العام في البنية التحتية، فضلا عن توفير فوائد اجتماعية واقتصادية.
ويهدف الى ضمان وصول عائد الاستثمار لجميع المصريين على مستوى البلاد بشرط ان يكون المواطنين ذوي الدخل المنخفض اول من يجني ثمار هذا الاستثمار.
كما توفر الخطة فرص عمل لائقة ومستدامة، تجسد المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية. وفي نفس الوقت يهدف لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز قيادة البلاد.
اكد السعيد ان اطلاق خطة المواطنة ياتي في اطار رغبة الدولة المستمرة في ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030. وهذا يشمل توطين اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة، واستمرارا من النهج التشاركي الذي تبنته الوزارة مع جميع شركاء التنمية. ومن المقرر ان يتم ذلك بطريقة ترسيخ مبادئ الحكم والمساءلة، وشفافية خطة تنمية الدولة.
