تتيح وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية متكاملة للاستعلام عن نتائج برنامج الدعم النقدي المشروط المعروف باسم برنامج تكافل وكرامة، وذلك عبر بوابة رقمية مخصصة للاستعلام والشكاوى، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى نتائج طلباتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الحكومية أو الانتظار لفترات طويلة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الدعم الاجتماعي في مصر، حيث يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً مثل الأسر محدودة الدخل وكبار السن وذوي الإعاقة، ويقدم دعماً نقدياً شهرياً يساعد على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. ويعتمد البرنامج على قواعد بيانات دقيقة ومعايير محددة لتحديد المستحقين، تشمل مستوى الدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، مع إجراء مراجعات دورية لضمان استمرار وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط وتحقيق العدالة في التوزيع.
يتم الاستعلام عن نتيجة الطلب عبر الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن النتيجة، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقماً في المكان المخصص، مع التأكد من صحة البيانات، ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر النتيجة فوراً، وتشمل حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض مع توضيح سبب الرفض في بعض الحالات أو أن الطلب ما زال تحت المراجعة. وفي حالة القبول تظهر بيانات المستفيد الأساسية مثل المحافظة والإدارة الاجتماعية ونوع البطاقة والوحدة الاجتماعية، بما يتيح للمواطن معرفة تفاصيل الاستحقاق بدقة ووضوح.
وتعكس هذه الخدمة الإلكترونية مستوى التطوير في منظومة الخدمات الحكومية، حيث أصبح بإمكان المواطنين الوصول إلى نتائجهم بشكل مباشر وسريع دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية أو التوجه إلى المكاتب، كما يساهم النظام في رفع كفاءة العمل الإداري وتقليل الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي للبيانات.
كما توفر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج إمكانية تقديم الشكاوى أو الاعتراضات في حال وجود مشكلة في نتيجة الاستعلام، حيث يمكن للمستفيد تسجيل شكوى باستخدام الرقم القومي ومتابعة حالة الطلب حتى يتم الرد عليه من الجهات المختصة، بما يعزز من الشفافية وسهولة التواصل بين المواطن والجهات الحكومية.
ويأتي تطوير هذه المنظومة ضمن جهود الدولة المصرية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في قطاع الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بأعلى درجات الكفاءة، مع تقليل الأعباء الإدارية على المواطنين وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة في إدارة برامج الدعم المختلفة.
