وافتتح الورشة الدكتور بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كما استعرضت شركة Merceالملخص التنفيذي وتقرير مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، وشارك في الورشة بجانب وزيرة التعاون الدولي، كل من وزير المالية بالمملكة العربية السعودية السيد محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالجمهورية التونسية على الكعلي، وممثلين عن وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومثلى مكتب Mercer، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للإنماء الزراعي.
وخلال حديثها ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الضوء على نتائج الدراسة وما توصلت إليه وأهميتها في تعزيز السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، واستدامتها.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي: نأمل أن تحقق هذه المؤسسات مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة في تخطيط وتنويع محافظها الاستثمارية ومراعاة المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر خاصة مع اندلاع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وعودة الاجراءات الاحترازية بشكل تدريجي لدى الكثير من الدول، وهو الأمر الذي سيؤثر بكل تأكيد على بدائل الاستثمار المتاحة، ومستويات الربحية والمخاطرة المتوقعة من كل بديل.
كان مجلس محافظي المؤسسات المالية العربية، قد قرر في عام 2019 تشكيل لجنة وزارية تضم ممثلي خمس دول هي مصر، والإمارات، والسعودية، وتونس، وسلطة عمان، بهدف وضع إطار عام وشروط مرجعية ومختصين لمراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية وهي خمس مؤسسات (الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي – صندوق النقد العربي – المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا – المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات)؛ واقترحت اللجنة تفويض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لهذه المهمة وتعميم المقترح على بقية المؤسسات.
وتم اختيار شركة Mercer من بين ثلاثة مكاتب استشارية لإجراء دراسة تقييم مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، حيث وضعت الشركة منهجًا لتقييم سياسات الاستثمار بالمؤسسات المالية العربية يقوم على تحديد 4 جوانب أساسية لمراجعتها هي الهيكل التنظيمي، وإطار الحوكمة، وأهداف الاستثمار والاستراتيجية طويلة الأجل – والتطبيق والرقابة والتقارير.
