أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن طرح جديد للوحدات السكنية الجاهزة للاستلام الفوري، في إطار جهودها المستمرة لتوفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين من مختلف الفئات.

ويأتي هذا الطرح ليعزز فرص الحصول على وحدات سكنية بمساحات متعددة وأسعار تنافسية، ضمن منظومة تعتمد على الشفافية في التخصيص من خلال نظام القرعة العلنية.

ويتضمن الطرح الحالي 314 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، تتراوح مساحاتها بين 47 متراً مربعاً و155 متراً مربعاً، بما يتيح خيارات متنوعة تناسب الأفراد والأسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ويهدف هذا التنوع في المساحات إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين، سواء الباحثين عن سكن اقتصادي أو وحدات أكبر حجماً تناسب الأسر متعددة الأفراد.

وتتوزع الوحدات السكنية المطروحة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بما يعكس توجه الدولة نحو التوسع العمراني وتخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة.

وتشمل أماكن الطرح القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان ومدينة 15 مايو، إلى جانب محافظات السويس وبورسعيد والعريش، وهو ما يتيح فرصاً أكبر للراغبين في السكن بمناطق مختلفة داخل الجمهورية.

ويتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، الذي يهدف إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، حيث يتم اختيار المستحقين بشكل علني وشفاف بعد استيفاء شروط الحجز وسداد جدية التقديم.

كما أتاحت الهيئة إمكانية السداد الفوري لبعض الوحدات بما يمنح المتقدمين مرونة أكبر في اختيار الوحدات المناسبة قبل إجراء القرعة النهائية.

وفيما يتعلق بشروط التقديم، أكدت الهيئة ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاماً، مع تمتعه بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف والتعاقد.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد حصل مسبقاً على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة من الدولة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.

وتبدأ إجراءات الحجز خلال الفترة من 6 يوليو وحتى 30 يوليو، حيث يمكن للمتقدمين الحصول على كراسة الشروط من المقر الرئيسي للهيئة أو من الفروع التابعة لها في محافظات السويس وبورسعيد والعريش، بالإضافة إلى مبنى محافظة شمال سيناء.

وتحتوي كراسة الشروط على جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدات وأنظمة السداد وإجراءات التقديم.

وتتضمن خطوات التقديم قيام المتقدم بتسليم استمارة الحجز مرفقة بصورة من بطاقة الرقم القومي، إلى جانب سداد مبلغ جدية الحجز الذي يُعد شرطاً أساسياً لدخول القرعة العلنية.

وبعد انتهاء فترة التقديم، يتم فرز الطلبات وتنظيم قرعة علنية بمقر الهيئة أو في الفروع المعنية لاختيار المستحقين بشكل نهائي.

ويؤكد خبراء قطاع الإسكان أن هذه الطروحات تعكس استمرار الدولة في دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، من خلال توفير وحدات جاهزة بأسعار مناسبة ونظم تخصيص تعتمد على الشفافية.

كما تسهم هذه المشروعات في تعزيز التنمية العمرانية وتوسيع نطاق المجتمعات السكنية الجديدة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في إنشاء مدن حديثة متكاملة الخدمات.

ويأتي هذا الطرح في ظل زيادة الطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة، حيث يبحث العديد من المواطنين عن فرص سكن مناسبة تجمع بين الموقع الجيد والتكلفة المناسبة وجودة التشطيب.

ومن المتوقع أن يشهد الطرح إقبالاً كبيراً نظراً لتنوع المساحات وتعدد مواقع الوحدات وسهولة إجراءات الحجز، إلى جانب نظام القرعة الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.