أكد المهندس أحمد اهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن التشريعات الجديدة التي تسمح بتحويل الوحدات السكنية إلى مساكن سياحية مرخصة تمثل خطوة مهمة نحو خلق سوق جديدة تدعم القطاعين العقاري والسياحي، وتتيح الاستفادة من الأصول العقارية بصورة أكثر كفاءة، وفق ضوابط تنظيمية وتحت إشراف الجهات الحكومية المعنية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الجلسة النقاشية بعنوان “مستقبل القطاع العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية على الصعيد الدولي والمحلي”، والتي عُقدت ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر “صناع القرار” تحت شعار “القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي: مثلث النمو الاقتصادي في مصر 2026”.

وأضاف اهاب أن نجاح تحويل المدن والمنتجعات الساحلية من وجهات موسمية إلى مجتمعات نابضة بالحياة على مدار العام يتطلب رؤية استثمارية طويلة الأجل، تستند إلى خطط التنمية والبنية التحتية التي تنفذها الدولة، بما يسهم في خلق مجتمعات عمرانية مستدامة وتعظيم العوائد الاقتصادية والسياحية.

وأوضح أن شركة مدار تبنت هذا النهج منذ عام 2015 عند تطوير مشروعها في العين السخنة، استنادًا إلى الرؤية المستقبلية المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة وشبكات الطرق والنقل الحديثة، ما ساهم في إنشاء مجتمع سكني متكامل يوفر الخدمات والمرافق اللازمة للإقامة المستمرة طوال العام.

وأشار إلى أن إجمالي الوحدات التي قامت الشركة بتسليمها في مختلف مشروعاتها بلغ نحو 1,700 وحدة، من بينها نحو 400 وحدة في “أزهى السخنة” تشهد إقامة دائمة على مدار العام، وهو ما يعكس نجاح رؤية الشركة في تطوير مجتمعات متكاملة تدعم الاستقرار والإقامة المستدامة، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي للمشروع وقربه من العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن الشركة طبقت الرؤية نفسها في مشروعاتها بالساحل الشمالي، مستفيدة من خطط التنمية في منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن الصفقة الاستثمارية الخاصة بالمنطقة ساهمت في تسريع وتيرة التطوير وتعزيز فرص إنشاء مجتمعات عمرانية تمتد فيها فترات الإقامة إلى ما بعد الموسم الصيفي.

وشدد اهاب على أهمية التعامل مع الأراضي باعتبارها أداة للتنمية الاقتصادية والعمرانية وليست مجرد سلعة، مشيرًا إلى أن السوق العقارية تواجه تحديات تتعلق بارتفاع الأسعار وتراجع معدلات النشاط، ما يستدعي تبني سياسات تدعم استقرار السوق وتحفز الاستثمار وتوفر بيئة مواتية لنمو القطاع.

وأكد أن مدار تواصل تنفيذ خططها التوسعية اعتمادًا على أسس تشغيلية ومالية قوية، حيث تمتلك الشركة محفظة أراضٍ تبلغ نحو 1,200 فدان، وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 25 مليار جنيه خلال عام 2026، إلى جانب ضخ استثمارات إنشائية بقيمة 6 مليارات جنيه. كما تستهدف تسليم نحو 450 وحدة خلال العام المقبل، تشمل 300 وحدة بالساحل الشمالي و150 وحدة بالعين السخنة، بما يعكس التزام الشركة بتسريع وتيرة التنمية وتلبية الطلب المتزايد على المجتمعات العمرانية المتكاملة.

ودعا اهاب إلى ضرورة ضبط أسعار الأراضي وتجنب فرض أعباء أو رسوم جديدة بأثر رجعي، مؤكدًا أهمية إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة التنمية العقارية ودعم القطاعات المرتبطة بها، وفي مقدمتها قطاع المقاولات.