أعلنت لجنة التصدير بشعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، إطلاق استراتيجية عمل تمتد حتى عام 2029، تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة وتصدير الذهب والمشغولات الذهبية، وزيادة مساهمة القطاع في دعم الصادرات الصناعية وحصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وقال إيهاب واصف، رئيس الشعبة ورئيس اللجنة التصديرية، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل خريطة طريق متكاملة لتطوير صادرات الذهب المصرية، وتعتمد على التحول من تصدير المواد الخام والسبائك إلى زيادة نسبة المشغولات الذهبية المصنعة في مصر، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويعزز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن اللجنة ستعمل خلال الفترة من 2026 إلى 2029 على تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا ودول الخليج وأوروبا، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، مع التركيز على الأسواق ذات الطلب المرتفع على المشغولات الذهبية المصرية.

إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأسواق المستهدفة

وأوضح “واصف” أن الاستراتيجية تتضمن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأسواق المستهدفة، ودراسة احتياجات كل سوق من حيث التصميمات والمواصفات الفنية ومتطلبات الاعتماد، بما يساعد الشركات المصرية على النفاذ بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار إلى أن اللجنة ستضع برنامج متكامل لدعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم بعثات تجارية خارجية، واستقبال وفود من كبار المستوردين العالميين للتعرف على القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية، بما يسهم في زيادة فرص التعاقدات التصديرية.

وأكد رئيس الشعبة، أن أحد أهم أهداف الاستراتيجية هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى منظومة التصدير لأول مرة، من خلال تقديم الدعم الفني والتسويقي، والمساعدة في استيفاء الاشتراطات الدولية، بما يؤدي إلى توسيع قاعدة المصدرين المصريين.

وأضاف: “لن يقتصر دور اللجنة على فتح الأسواق فقط، وإنما سنعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه المصدرين، سواء المتعلقة بالإجراءات أو المواصفات أو الخدمات اللوجستية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعات المعدنية والمجالس التصديرية.”

وأوضح واصف أن اللجنة ستولي اهتمام ببناء علامة تجارية عالمية للمشغولات الذهبية المصرية، باعتبار أن المنافسة العالمية أصبحت تعتمد على التصميم والهوية التجارية بقدر اعتمادها على جودة التصنيع، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية تمتلك كوادر فنية ومصانع حديثة قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن كذلك تشجيع الابتكار في التصميمات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع، ودعم برامج التدريب والتأهيل للعاملين، بما يرفع جودة المنتج النهائي ويزيد من قدرته على المنافسة عالميا.

وأكد واصف أن اللجنة ستعتمد مؤشرات أداء دورية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية حتى عام 2029، وقياس معدلات نمو الصادرات، وعدد الأسواق الجديدة التي يتم اختراقها، وعدد الشركات المنضمة لمنظومة التصدير، مع إجراء مراجعات مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات.

وقال إن “قطاع الذهب المصري خلال السنوات الأخيرة حقق نجاحات غير مسبوقة في ملف الصادرات، وهدفنا خلال المرحلة المقبلة هو البناء على هذا النجاح، وتحويله إلى نمو مستدام يعتمد على زيادة صادرات المشغولات الذهبية عالية القيمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة تجارة الذهب العالمية.”