في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع وتسريع وتيرة التحول الرقمي، شهد الاتحاد، الأسبوع الماضي، توقيع شركة إيجابي للحلول المالية الرقمية (egabiFSI) اتفاقيات مع 7 جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئتين (ب) و(ج).
وتتضمن الاتفاقيات استخدام الجمعيات الشريكة لبرنامج “إيجابي” والخاص بمتابعة التمويلاتLoan Track System ، وذلك في إطار مشروع الترقية المؤسسية، الممول من البنك المركزي المصري، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
يأتي ذلك في إطار توجهات الاتحاد الاستراتيجية التي تستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، ورفع الجاهزية المؤسسية للجهات الأعضاء، واستكمالاً لتنفيذ مشروع الترقية المؤسسية الهادف إلى تطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية للمؤسسات المشاركة، بما يعزز كفاءتها التشغيلية، ويرفع قدرتها على الامتثال للمتطلبات الرقابية، ويدعم توسعها في تقديم الخدمات المالية للفئات المستهدفة وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
وحضر فاعلية التوقيع الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ أحمد سامح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجابي للحلول المالية الرقمية والأستاذة رشا يسري، مدير إدارة المشروعات متناهية الصغر بالبنك المركزي المصري، والأستاذ علي سعد، المدير العام للاتحاد، والأستاذ هشام الحسيني، المدير التنفيذي لمشروع الترقية المؤسسية، إلى جانب عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وثمنت “أبو السعد” جهود البنك المركزي المصري، الممول الرئيسي لمشروع الترقية المؤسسية، وإلى الهيئة العامة للرقابة المالية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقديرًا لما قدموه من دعم وتعاون أسهم في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.
وقالت إن توقيع هذه العقود يأتي في إطار جهود الاتحاد لدعم التحول الرقمي بالجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية أكثر تطورًا واستدامة للمستفيدين.
وأضافت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن مشروع الترقية المؤسسية يستهدف تطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يمكن تلك المؤسسات من التوسع في خدماتها والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء في مختلف المحافظات.
وأوضحت أن قطاع التمويل متناهي الصغر يضم ما يقرب من 55 ألف موظف يعملون على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هذه الكوادر تمثل الركيزة الأساسية لاستمرار نمو القطاع وتحقيق أهدافه التنموية، وأن نجاح صناعة التمويل يرتكز بصورة رئيسية على كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ السياسات والبرامج.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستثمار بشكل أكبر في الخطط التدريبية وبناء القدرات، لضمان امتلاك العاملين المهارات اللازمة لتقييم المشروعات ومتابعتها ومساعدة أصحابها على تحقيق النجاح والاستدامة، مشيرة إلى أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور العمل داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، باعتباره الطريق الأسرع لتحسين جودة الخدمات التمويلية وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، قال الأستاذ هشام الحسيني، المدير التنفيذي لمشروع الترقية المؤسسية، إن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبنى مشروع الترقية المؤسسية، الممول من البنك المركزي المصري، بهدف ترقية 41 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) إلى الفئة (ب)، من خلال اختيار الجمعيات التي تتوافق مع شروط المشروع، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في التمويل والائتمان، والمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب العديد من البرامج الفنية الأخرى.
وأضاف أن المشروع يعمل على رفع كفاءة البنية المؤسسية للجمعيات المستهدفة، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات، ووضع نظم الحوكمة المؤسسية لمجالس الإدارات، ورفع كفاءة المرشحين لشغل الوظائف الرئيسية وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر البرامج التدريبية المتخصصة، والزيارات الميدانية، والتوجيهات الإشرافية.
وأشار إلى أن المشروع انتهى من تنفيذ البرامج التدريبية وفق الخطة الموضوعة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي شملت أسس منح الائتمان، وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، والحوكمة، وقواعد ومعايير ممارسة النشاط، والتسعير المسؤول، وإعداد التقارير الرقابية، واستخدام وسائل الدفع غير النقدي، والتحليل المالي، والتخطيط الاستراتيجي.
وأوضح الحسيني أن المشروع يتضمن أيضًا تقديم برنامج Loan Track System، حيث تم اختيار شركة إيجابي للحلول المالية الرقمية لمساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في النشاط على متابعة محافظ التمويل لعملائها، واستخراج التقارير الرقابية، والتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد أن مبادرة توفير نظام لإدارة ومتابعة المحافظ التمويلية تستهدف تمكين الجمعيات من تحسين بنيتها التكنولوجية، والالتزام بمتطلبات الهيئة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية بصورة منتظمة وبتكلفة منخفضة، إلى جانب دعم الجمعيات المشاركة في المشروع لتحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المالية، بما يمثل خطوة استراتيجية لتمكينها من التوسع وتحقيق الاستدامة المالية.
من جانبه، أعلن الأستاذ أحمد سامح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجابي للحلول المالية الرقمية (egabiFSI)، عن الانتهاء بنجاح من تنفيذ البنية التكنولوجية لمشروع الترقية المؤسسية، بعد فوز الشركة بالمناقصة التي شهدت مشاركة عدد من الشركات المتخصصة.
وأوضح أن المشروع يستهدف دعم وتطوير قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر ورفع جاهزيتها المؤسسية والتشغيلية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات المالية، ودعم استدامة ونمو القطاع في مصر.
وقال سامح: “نفخر بأن نكون الشريك المنفذ لهذا المشروع الوطني المهم، والذي يمثل خطوة حقيقية نحو بناء مؤسسات تمويل أكثر كفاءة وقدرة واستدامة. نجاح المشروع يؤكد إيماننا بأن التكنولوجيا ليست مجرد أدوات تشغيل، بل محرك رئيسي لرفع القدرات المؤسسية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.”
وأضاف: “اعتمد المشروع على نقل الخبرات، وإعادة تصميم بعض الممارسات التشغيلية، وتطوير البنية المؤسسية بما يدعم جاهزية المؤسسات للنمو والتوسع، مع الالتزام بأفضل المعايير المهنية والتشغيلية.”
وأكد أن المشروع أثبت أن النجاح في التحول المؤسسي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على توافر منصة مرنة، وفريق تنفيذي قادر على الاستجابة والتطوير المستمر، وشريك مؤسسي يمتلك الالتزام والرؤية، وهو ما تحقق من خلال التعاون المثمر بين شركته والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واختتم بالتأكيد على استمرار الشركة في الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لدعم المؤسسات المالية وتمكينها من تقديم خدمات أكثر كفاءة ووصولًا وتأثيرًا، انطلاقًا من خبرتها في تطوير الحلول الرقمية للقطاع المالي والمصرفي وغير المصرفي، ودعم برامج التحول المؤسسي والرقمي في مصر والمنطقة.
