أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة الدولة المصرية، بعدما أعادت ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والمؤسسي، وهو ما وفر البيئة اللازمة لإطلاق مشروعات قومية كبرى، كان في مقدمتها تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال سعيد إن ما تحقق خلال السنوات التي أعقبت الثورة يعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة عصرية تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، حيث شهدت مصر توسعًا غير مسبوق في البنية التحتية الرقمية، وتطوير شبكات الاتصالات والإنترنت، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على التوسع في خدمات المدفوعات الإلكترونية، ودعم منظومة الشمول المالي، وتعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية، الأمر الذي ساهم في دمج شرائح أكبر من المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية، وتيسير المعاملات المالية للأفراد والشركات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح من أعلى القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في تطوير البنية التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بتنمية القدرات الرقمية للشباب، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإنشاء المدن الذكية، وهو ما عزز من قدرة مصر على المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح سعيد أن التطور الكبير في منظومة التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية أسهم في دعم النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة الخدمات المصرفية والمالية، وترسيخ ثقافة التعاملات الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وأكثر استدامة.
وأكد أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو لم يقتصر على الداخل فقط، وإنما عزز من مكانة مصر الإقليمية باعتبارها دولة تمتلك رؤية تنموية واضحة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب استمرار مواقفها الثابتة في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
واختتم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن الإنجازات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن القطاع سيظل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وقاطرة رئيسية لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
