كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تنفيذ 11الف وحدة سكنية للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمنتقلين للعاصمة الجديدة.
واضافت المهندسة راندة المنشاوي، في تصريحات لها علي هامش جولتها بمدينة بدر، أن عدد الطلبات المتقدمة من الموظفين بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، اقل بكثير من الوحدات المستهدف تنفيذها، وبالتالي كافة الموظفين سيحصلون علي وحدات سكنية.
وقالت ان الموظفين الذين تقدموا بتظلمات في المرحلة الاولي والثانية بسبب عدم حصولهم علي وحدات سكنية ، سيحصلون علي وحدات سكنية في المرحلة الرابعة المستهدف تنفيذها.
وكشفت وزيرة الإسكان، انه جاري حاليا، تطوير كافة المحاور الرئيسة بمختلف المدن الجديدة، موضحة انه تم التعاقد مع شركة مدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانيةءذ وذلك للتولي ملف ازالة المخلفات والقمامة بالدم الجديدة، فضلا عن الحفاظ علي المظهر الجمالي داخل المدن الجديدة.
واشارت وزيرة الإسكان، ان الوزارة تستهدف القضاء علي ظاهرة السياس داخل المدن الجديدة، من خلال شركة مدن، كما تم التعاون مع وزارة الداخلية لتركيب إشارات مرور داخل المحاور الرئيسية بمختلف المدن الجديدة.
وشدت وزيرة الإسكان، انه لا تهاون مع اي مخالفة، موضحة انه غير مقبول تحول وحدة سكنية لنشاط تجاري او اداري، لافته الي انها أصدرت تعليمات مشددة لكافة رؤساء أجهزة المدن الجديدة بحل مشاكل المواطنين وازالة كافة العقبات التي من شأنها تحد من معدل التنمية داخل المدن الجديدة .
وكانت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد كشفت عن خطة وزارة الإسكان في طرح الوحدات السكنية ، خلال العام الجاري، موضحة أن الوزارة تستهدف طرح نحو 77 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات سواء متوسطي الدخل او الفئات ذات الدخل المرتفع او محدودي الدخل خلال العام الجاري.
واضاف المهندسة راندة المنشاوي، أن عدد المتقدمين لوحدات الايجار القديم بلغ نحو 86 الف متقدم، موضحة بعد مراجعة الأوراق من قبل صندوق الإسكان الاجتماعية سيتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين المستوفين للشروط ، بغض النظر عن سن المتقدم.
وحول الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، كشفت وزيرة الإسكان، انه بنهاية العام الجاري، سيتم تسليم كافة الوحدات المتأخرة سواء في الإعلان الرابع عشر، أو الإعلانات الاخري، موضحة ان سبب تاخير التسليم، يرجع لتأخر تنفيذ المرافق، وهو ما يتعارض، مع قانون الإسكان الاجتماعي والذي ينص علي تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق.
