أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قطاع التمويل متناهي الصغر واصل تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي أرصدة التمويلات الممنوحة من الأعضاء إلى ما يقرب من 108مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بما يرقب من 105 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بمعدل نمو بلغ 3%، فيما تجاوز عدد المستفيدين من التمويل 4 مليون عميل بنهاية مارس الماضي.
وقالت، في بيان صحفي، إن مؤشرات القطاع تعكس استمرار قدرته على دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بالاتحاد، الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، قدمت تمويلات بقيمة 23.4 مليار جنيه لعدد 1.6 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقارنة بمحفظة بلغت 22.1 مليار جنيه لعدد 1.765 مليون عميل خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأضافت أن شركات التمويل متناهي الصغر واصلت تصدرها من حيث حجم المحافظ التمويلية، حيث سجلت محفظة تمويلية بلغت 50.2 مليار جنيه لخدمة 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 43.7 مليار جنيه لنحو 1.97 مليون عميل بنهاية مارس 2025، بما يعكس استمرار توسع الشركات في ضخ التمويلات لتلبية احتياجات السوق.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أن القطاع المصرفي ضخ تمويلات مباشرة للمشروعات متناهية الصغر (بحجم تمويل يصل الي 292 الف جم وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية) بقيمة 34.3 مليار جنيه لعدد 587 ألف عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 39 مليار جنيه لعدد 720 ألف عميل خلال الفترة المقارنة، وذلك بخلاف التمويلات غير المباشرة من خلال الشركات والجمعيات المانحة للتمويل متناهي الصغر.
وقالت أن أعضاء الاتحاد الحاصلين على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تمكنوا من ضخ 25.3 مليار جنيه، لعدد 16.7 ألف عميل خلال مارس الماضي، مقابل 18.7 مليار جنيه لنحو 14.1 مليون عميل بنهاية مارس 2025.
وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قوة قطاع التمويل متناهي الصغر وقدرته على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي وتمكين أصحاب المشروعات، رغم المتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاتحاد يواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية على رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وكافة الشركاء لدعم نمو القطاع، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة به، وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتوقعت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مواصلة قطاع التمويل متناهي الصغر تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالجهود التي يبذلها الاتحاد ومجلس إدارته الحالي لتعزيز كفاءة المؤسسات الأعضاء، ودعم بناء القدرات، ونشر أفضل الممارسات، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات التمويلية المقدمة.
وأشادت بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير القطاع من خلال الإشراف والرقابة المستمرة، وحرصها على متابعة احتياجات السوق والاستجابة للتطورات الاقتصادية، وهو ما انعكس في قرار رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل متناهي الصغر إلى 292 ألف جنيه، بما يتوافق مع ارتفاع تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية ويعزز قدرة الجهات التمويلية على تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، بما يدعم استدامة نمو القطاع ويعزز مساهمته في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
