أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلَي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.

وقال الوزير إن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025،والتي تنص على أنه يستحق العاملون المخاطبون بأحكام هذا القانون إجازة بأجر في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العمل.”، وإلى أحكام قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والذي أورد بالمادة الأولى ،في البند رقم 11 منه عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

وكذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، والذي نص على أن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات -إن وجدت- وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

وأضاف الوزير أن وزارة العمل أصدرت اليوم الاثنين كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تطبيق هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج، تضمن التأكيد على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة بأجر كامل يوم الإجازة .

ووجَّه الوزير رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌّ في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال والعمال بأحكامه، ومتابعة وضعه موضع التنفيذ، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام القانون، وحصول العاملين على حقوقهم القانونية..