أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع كاري أون Carry On باعتباره أحد المشروعات القومية الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر، وإنشاء أول سلسلة تجارية حكومية موحدة تحمل هوية بصرية وإدارية واحدة.
ويستهدف المشروع إعادة تنظيم وتطوير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين، وتحويلها من منافذ بيع تقليدية إلى شبكة تجارية حديثة قادرة على تقديم خدمات تسوق متطورة تنافس كبرى سلاسل التجزئة.
وتقوم فكرة المشروع على توحيد الشكل العام للمنافذ التابعة للمنظومة التموينية، من خلال اعتماد علامة تجارية وهوية موحدة تسهل على المواطنين التعرف على المنافذ التابعة للمشروع، إلى جانب تطوير أسلوب الإدارة والتشغيل بما يضمن تقديم منتجات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.
ولا يقتصر مشروع كاري أون على تحديث المظهر الخارجي للمنافذ فقط، بل يعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي وتطبيق أنظمة حديثة لإدارة المخزون وحركة السلع والأسعار.
ويهدف هذا الجانب إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة تساعد في تحسين عمليات الإمداد والتوزيع، وضمان توافر المنتجات الأساسية بصورة مستمرة، مع الحد من أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسواق.
ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع التجارة الداخلية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة المنافذ الحكومية على التعامل مع احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة.
كما يمثل خطوة نحو بناء منظومة تجارية حديثة تعتمد على التكنولوجيا في متابعة حركة السلع واتخاذ القرارات المتعلقة بالتوريد والتوزيع.
ومن أبرز أهداف مشروع كاري أون توفير ما يعرف بالمرساة السعرية في الأسواق، من خلال تقديم بديل حكومي منظم يطرح السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، بما يساهم في تحقيق التوازن داخل السوق ودفع المنافسين إلى تقديم عروض أكثر تنافسية لصالح المستهلك.
كما يركز المشروع على دعم التحول الرقمي داخل منظومة البيع الحكومية، عبر إنشاء منصات وأنظمة إلكترونية تساعد في متابعة مستويات المخزون بشكل لحظي، ورصد حركة السلع، وتوفير معلومات دقيقة لصناع القرار حول احتياجات المناطق المختلفة. ويساعد ذلك على سرعة التدخل عند حدوث أي نقص أو اضطراب في توافر المنتجات.
ويستهدف المشروع كذلك تحسين تجربة التسوق للمواطنين من خلال تطوير شكل المنافذ، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وإدخال وسائل دفع حديثة، بما يجعل المنافذ الحكومية أكثر قربًا من متطلبات المستهلك المعاصر، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة البيع التابعة للدولة.
ويمتد نطاق تنفيذ مشروع كاري أون ليشمل أعدادًا كبيرة من منافذ البيع المنتشرة في مختلف المحافظات، مع العمل على تغطية القرى والمناطق العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويهدف هذا الانتشار إلى ضمان وصول الخدمات والسلع الأساسية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر في منظومة توفير المنتجات.
ويرتبط المشروع برؤية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسواق، من خلال تطوير قنوات توزيع قوية وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار العالمية.
كما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتوجيهها بصورة أكثر فاعلية بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين.
ويمثل مشروع كاري أون تحولًا مهمًا في شكل التجارة الحكومية داخل مصر، حيث يجمع بين الانتشار الجغرافي للمنافذ القائمة، والتكنولوجيا الحديثة، والإدارة الموحدة، بهدف إنشاء شبكة تجارية متطورة توفر خدمات أفضل للمستهلك وتدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
