شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة “سبكترام للصناعات التشخيصية” بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
ويأتي افتتاح المصنع في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي في قطاع مستلزمات التشخيص، بما يسهم في دعم الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الدكتور فريد، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الطبية، لما تمتلكه من فرص واعدة للنمو، ودورها في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأضاف الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع التوسع في الصناعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
وتابع الوزير: نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي ستتضمن تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي والسبل المناسبة لها.
وأشار إلى أن افتتاح أول مصنع لإنتاج اختبارات التشخيص السريع في مصر والوطن العربي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية قادرة على استقطاب المشروعات الصناعية المتطورة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
وخلال الافتتاح، تفقد الوزير خطوط الإنتاج، واطلع على مراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واستمع إلى عرض من مسؤولي الشركة حول التكنولوجيا المستخدمة في العملية الإنتاجية، وخطط الشركة المستقبلية للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التوسع في الأسواق الخارجية.
وتعمل شركة “سبكترام للصناعات التشخيصية” في تصنيع اختبارات التشخيص السريع، والأجهزة المعملية المستخدمة في إجراء التحاليل الطبية، وأنابيب سحب العينات، إلى جانب بعض الأنشطة التخزينية المرتبطة بنشاطها.
وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع 16.55 مليون دولار، ويقام على مساحة 1,994 مترًا مربعًا، ويوفر 38 فرصة عمل، فيما يمتد ترخيص المشروع حتى عام 2050.
وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل دعم الاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، لما لها من دور في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل نوعية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتسريع وتيرة إجراءات الترخيص وخدمات ما بعد التأسيس.
ولفت إلى أهمية الاختبارات الخاصة بجودة الصادرات لاستمرارية واستدامة عملية تصدير المنتجات المصرية.
وفي رسالة للمستثمرين، أكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بتسهيل الاجراءات وتبسيط وتحسين بيئة الأعمال مقابل التزام المستثمرين بزيادة الاستثمارات والتصدير.
