وجه الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الشكر والتقدير إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على ما بذلته من جهود كبيرة في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وحرصها على عقد لقاءات متواصلة مع الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي مجتمع الأعمال، وسرعة الاستجابة لكافة الملاحظات والشكاوى والمقترحات التي تم طرحها خلال مراحل إعداد المنظومة، بما يعكس نهجًا تشاركيًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما توجه رئيس الاتحاد بالشكر إلى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الجهود التي بذلتها الوزارة في توفير البنية الرقمية والتقنية والفنية اللازمة لإطلاق المنظومة عبر منصة مصر الرقمية، بما يضمن تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وأكد الوكيل أن ما تحقق في هذا الملف يمثل نقلة نوعية في مسار تحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن منظومة تراخيص المحال العامة لا تستهدف فقط تبسيط إجراءات الترخيص، وإنما تمثل فرصة حقيقية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو الهدف الذي سعت إليه الغرف التجارية منذ سنوات، حيث سبق أن طرحت مبادرة مماثلة في أواخر عام 2010، إلا أن الظروف التي شهدتها البلاد آنذاك حالت دون استكمالها.
ودعا رئيس الاتحاد جميع منتسبي الغرف التجارية وأصحاب المحال والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات إلى اغتنام هذه الفرصة، والاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة التي وفرتها الدولة، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، والتخفيضات المقررة على رسوم التراخيص، مؤكدًا أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع والانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة للأنشطة المرخصة.
وأوضح الوكيل أن نجاح المنظومة يتطلب استمرار الالتزام بعدد من الضوابط التي تعزز ثقة أصحاب الأنشطة التجارية، وفي مقدمتها الإعلان الواضح والشفاف عن جميع الرسوم والتكاليف عبر منصة مصر الرقمية، وعدم السماح لأي جهة بفرض أي رسوم إضافية أو تعديل الرسوم المعلنة تحت أي مسمى.
كما شدد على أهمية الالتزام بالتكاليف الرسمية المعلنة وفقًا للموقع الجغرافي، ومساحة المحل، وطبيعة النشاط، مع استمرار تطبيق التخفيضات التي تصل إلى 50% خلال المرحلة الأولى، والالتزام برسوم المعاينات المقررة، بما يحقق العدالة ويزيل أي أعباء غير مبررة على أصحاب المحال.
وأشار إلى أهمية تعميم خدمات المنصة لتشمل السجلات الفردية، وشركات الأشخاص، والمنشآت الصغيرة بمنطقة القناة وسيناء، بما يضمن استفادة جميع فئات مجتمع الأعمال من هذه المنظومة دون استثناء.
وأكد رئيس الاتحاد أن الغرف التجارية بالمحافظات ستضع جميع إمكاناتها في خدمة المبادرة، من خلال توفير الدعم الفني والإرشاد، وتجهيز مقرات الغرف بالأجهزة والكوادر اللازمة لمساعدة صغار التجار في استخدام المنصة الرقمية، إلى جانب تنظيم حملات توعية وندوات تعريفية لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من المنظومة.
واختتم الأستاذ أحمد الوكيل تصريحه بالتأكيد على أن الشراكة البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص كانت العامل الأساسي في خروج هذه المنظومة إلى النور، معربًا عن ثقته في أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير ممارسة الأعمال، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
