إجراءات جديدة من «تنظيم الاتصالات» لضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين
في خطوة جديدة لإحكام السيطرة على منظومة تسجيل خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين، اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، تضمنت وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة شركات المحمول للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
وألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، وذلك بهدف إبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وبحسب الإجراءات الجديدة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، في إطار مساعي الجهاز للتأكد من أن بيانات تسجيل الخطوط تتطابق مع هوية حائزيها الفعليين.
وتأتي هذه الإجراءات عقب اجتماعات عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، وفي أعقاب تلقي شكاوى من مستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
كما وجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، ويتيح للمواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط لا يقع في حيازته.
وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الوقائع محل الشكاوى، وذلك بعد إجراءات الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها.
وأكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أن عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، من بينها وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
ويواصل الجهاز متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية في تنظيم سوق الاتصالات.
