تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح إعلانات جديدة لوحدات سكنية خلال عام 2026، في إطار خطط الدولة لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسط ترقب من المواطنين لإعلان الموعد الرسمي لفتح باب الحجز وتفاصيل الوحدات وشروط التقديم.
وتشمل الطروحات المرتقبة وحدات ضمن برنامج سكن لكل المصريين، إلى جانب وحدات بنظام الإيجار التمليكي، مع استمرار الاستعدادات لطرح وحدات جديدة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.
وحتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي لفتح باب الحجز بصورة رسمية، بينما تشير التوقعات المتداولة إلى إمكانية إعلان التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة، ولذلك يترقب الراغبون في الحصول على وحدة سكنية صدور كراسة الشروط والبيانات الرسمية التي تحدد المواعيد والأسعار ونظم السداد.
ومن بين الطروحات المنتظرة وحدات بنظام الإيجار التمليكي، والتي تستهدف توفير فرصة للحصول على مسكن بنظام يتيح الانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد وفق الشروط والضوابط المنظمة.
وتشمل الخطة المطروحة نحو 5000 إلى 8000 وحدة في عدد من المحافظات، إلى جانب وحدات في المدن الجديدة بمساحات تتراوح بصورة مبدئية بين 75 و90 متراً مربعاً، على أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم وفق تفاصيل كل إعلان.
ويعد نظام الإيجار التمليكي أحد النماذج التي تستهدف توسيع خيارات الحصول على السكن أمام المواطنين، خاصة من يجدون صعوبة في توفير مقدمات شراء الوحدات بنظام التمليك التقليدي.
ووفق الضوابط المتداولة، لا تتجاوز القيمة الإيجارية الشهرية النسبة المحددة من دخل المتقدم، مع إمكانية امتداد مدة الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عاماً، بحسب شروط كل طرح.
أما وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمليك، فمن المنتظر أن تختلف مساحاتها وأسعارها ومقدمات جدية الحجز من إعلان إلى آخر، على أن تحدد كراسة الشروط التفاصيل النهائية.
وتشير البيانات المتداولة إلى احتمالية بدء مقدمات جدية الحجز في بعض الطروحات من مستويات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، إلا أن هذه الأرقام تظل مرتبطة بالإعلان الرسمي وكراسة الشروط التي تصدرها الجهات المختصة.
وتتضمن شروط الحجز الأساسية المتوقعة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاماً، مع مراعاة شروط الإقامة أو العمل المرتبطة بالمحافظة التي تقع بها الوحدة أو أقرب محافظة إليها وفق طبيعة الطرح.
كما يشترط ألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو استفادوا من برامج الدعم السكني التي تقدمها الدولة بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وتنص الضوابط كذلك على عدم أحقية الأسرة في حجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان الواحد، مع الالتزام بجميع شروط التمويل والدخل والأهلية التي تحددها كراسة الشروط.
وفي حالة وحدات الإيجار التمليكي، يخضع المتقدم أيضاً للقواعد الخاصة بنسبة القسط أو القيمة الإيجارية إلى الدخل ومدة التعاقد وآلية انتقال ملكية الوحدة في نهاية فترة الإيجار.
وينصح الراغبون في التقديم بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدم الاعتماد على المواعيد أو الأسعار غير المعلنة رسمياً، حيث تعد كراسة الشروط المرجع الأساسي لتحديد أماكن الوحدات ومساحاتها وأسعارها ومقدمات الحجز ونظم السداد وشروط الاستحقاق.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إعلان التفاصيل الرسمية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالطرح.
