تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها الرامية إلى توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، مع ترقب المواطنين لطرح جديد ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9، التي تستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، بما يتيح لمحدودي ومتوسطي الدخل فرصة الحصول على مسكن ملائم في المدن الجديدة.
ويحظى الطرح المرتقب باهتمام واسع من المواطنين الراغبين في الاستفادة من برامج الإسكان المدعوم والتمويل العقاري، خاصة مع ما توفره هذه المشروعات من وحدات كاملة التشطيب، إلى جانب أنظمة سداد تمتد لسنوات طويلة وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهات المعنية في كل إعلان.
ورغم عدم إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى الآن التفاصيل النهائية الخاصة بطرح سكن لكل المصريين 9، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية الاستناد إلى عدد من الضوابط التي جرى تطبيقها في الطروحات السابقة، مع إمكانية تعديل بعض الشروط وفقا لظروف الطرح الجديد ومستويات الدخل وأسعار الوحدات.
ومن بين الشروط المتوقعة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاما، مع الالتزام بحدود الدخل التي سيتم تحديدها في كراسة الشروط والإعلان الرسمي.
كما يتوقع أن تتضمن الضوابط قواعد تتعلق بعدم استفادة المتقدم أو أسرته سابقا من وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن برامج الإسكان المدعوم، وفقا للتفاصيل التي سيحددها الإعلان.
ومن المتوقع أيضا أن يكون تخصيص الوحدة بهدف السكن وليس الاستثمار، وأن يلتزم المستفيد باستخدامها وفقا للقواعد المحددة من الجهات المسؤولة.
وتعد هذه الضوابط من الإجراءات الأساسية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة ومنع استخدام الوحدات المدعومة في غير الغرض المخصص لها.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، من المرجح أن يحتاج المتقدم إلى تجهيز بطاقة الرقم القومي سارية، إلى جانب شهادة دخل حديثة توضح قيمة الدخل الشهري أو السنوي وفقا لطبيعة عمله.
وقد تشمل المستندات المطلوبة إيصال مرافق حديث، وقسيمة الزواج بالنسبة للمتزوجين، وشهادات ميلاد الأبناء، بالإضافة إلى مستندات إثبات الدخل للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الأعمال والمهن الحرة وفقا للحالة.
ومن المنتظر كذلك أن تتضمن إجراءات الحجز تقديم ما يثبت سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية التي سيتم تحديد قيمتها عند صدور الإعلان الرسمي.
ويجب على المواطنين عدم الاعتماد على أي أرقام أو شروط متداولة قبل نشر كراسة الشروط النهائية، لأن قيمة مقدم الحجز وأسعار الوحدات وحدود الدخل قد تختلف من طرح إلى آخر.
أما نظام السداد، فمن المتوقع أن يعتمد الطرح الجديد على آلية التمويل العقاري، كما هو معمول به في برامج الإسكان الاجتماعي، بحيث يسدد المواطن مقدم الحجز وفقا لما تحدده كراسة الشروط، ثم يتم استكمال قيمة الوحدة من خلال نظام تمويل عقاري يمتد لفترة زمنية طويلة، وفقا للقواعد المعمول بها وقت الإعلان.
وقد تصل مدة التمويل في بعض البرامج إلى 20 أو 30 عاما، بحسب المبادرة والضوابط المطبقة وشروط جهة التمويل، مع تحديد سعر العائد وفقا للقرارات السارية وقت طرح الوحدات.
كما قد تتضمن بعض الطروحات أقساطا دورية خلال فترة تنفيذ الوحدة قبل بدء مرحلة التمويل، إذا نصت كراسة الشروط على ذلك.
ويستهدف سكن لكل المصريين 9 بصورة أساسية المواطنين من محدودي الدخل، مع إمكانية إدراج وحدات لفئات متوسطي الدخل إذا تضمن الإعلان الجديد هذه الفئة.
ويظل الاستفادة من الدعم مرتبطة باستيفاء شروط الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة من برامج الدعم السكني، إلى جانب القدرة على الوفاء بالتزامات التمويل.
ومع استمرار حالة الترقب بين المواطنين، تظل التفاصيل الخاصة بالأسعار ومساحات الوحدات وأماكن طرحها وقيمة مقدم الحجز وحدود الدخل وأسعار العائد ومواعيد التسجيل غير نهائية إلى حين صدور الإعلان الرسمي.
ولذلك ينصح الراغبون في الحجز بمتابعة بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والجهات الحكومية الرسمية، والاعتماد على كراسة الشروط عند بدء التقديم، باعتبارها المرجع الأساسي لتحديد جميع الضوابط والإجراءات الخاصة بسكن لكل المصريين 9.
