أتاحت النيابة العامة خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن الأحكام الجنائية المسجلة ضدهم باستخدام الرقم القومي، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر الوسائل الرقمية وتقليل الحاجة إلى التوجه إلى المصالح والجهات الحكومية لإنجاز المعاملات.
وتوفر الخدمة إمكانية معرفة موقف المستعلم من الأحكام الجنائية من خلال خطوات إلكترونية يمكن تنفيذها من المنزل.
وتستهدف الخدمة تسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم القضائية بصورة أسرع، مع الاعتماد على وسائل التحقق من الهوية لضمان أن الشخص الذي يطلب الاستعلام هو صاحب البيانات محل الطلب.
ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية المتاحة إلكترونيا للمواطنين.
ويبدأ الاستعلام بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، أو الاستفادة من الخدمات الحكومية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية، ثم اختيار قسم خدمات المواطنين.
وبعد ذلك يبحث المستخدم عن خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية، ويختار تقديم طلب الاستعلام عن الأحكام الجنائية لاستكمال البيانات المطلوبة.
وتتضمن الخطوات التالية تسجيل الدخول وإدخال البيانات الشخصية اللازمة لإتمام الطلب، ثم إجراء عملية التحقق من هوية المستعلم من خلال منظومة الهوية الرقمية، وذلك بهدف التأكد من مطابقة البيانات وعدم إتاحة المعلومات القضائية الشخصية لغير صاحبها.
وبعد الانتهاء من إدخال البيانات والتحقق من الهوية، ينتقل مقدم الطلب إلى مرحلة سداد رسوم الخدمة إلكترونيا. وتبلغ قيمة رسوم الاستعلام وفقا للبيانات المتاحة 100 جنيه، ويتم سداد المبلغ من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي تتيحها المنظومة.
وبمجرد إتمام عملية الدفع بنجاح، يتم تنفيذ طلب الاستعلام، ثم تظهر نتيجة الأحكام الجنائية المقيدة على المنظومة والمرتبطة ببيانات المستعلم وفقا لما تسمح به الخدمة الإلكترونية.
وتوفر هذه الخطوة على المواطن الوقت والجهد مقارنة بالإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب التوجه إلى الجهات المختصة للاستفسار عن البيانات.
وتعد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية من الخدمات التي ترتبط بشكل مباشر ببيانات شخصية وقضائية، ولذلك يجب التعامل معها من خلال القنوات الحكومية الرسمية فقط، وعدم إدخال الرقم القومي أو بيانات الهوية في مواقع أو منصات غير موثوقة تدعي تقديم الخدمة، حفاظا على سرية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها.
كما ينبغي للمستخدم التأكد من صحة البيانات التي يدخلها أثناء تقديم الطلب، ومراجعة بيانات الدفع قبل إتمام العملية، والاحتفاظ بما يثبت سداد الرسوم عند الحاجة إلى الرجوع إليه.
وفي حال وجود مشكلة في تنفيذ الطلب أو ظهور بيانات غير متوقعة، يكون من الأفضل التواصل مع الجهة الحكومية المختصة واتباع الإجراءات الرسمية للاستفسار أو تقديم شكوى.
وتأتي إتاحة هذه الخدمة في سياق التوسع المستمر في رقمنة الخدمات الحكومية المصرية، بما يسمح للمواطنين بإنجاز عدد متزايد من الإجراءات عن بعد، ويقلل من الازدحام داخل المصالح الحكومية ويساعد على تسريع تقديم الخدمات.
وتوفر الخدمة الإلكترونية كذلك وسيلة أكثر سهولة للمواطن الذي يحتاج إلى معرفة موقفه من الأحكام الجنائية قبل اتخاذ بعض الإجراءات أو استكمال معاملات تتطلب التأكد من البيانات القضائية.
ومع ذلك، يجب التفرقة بين الاستعلام الإلكتروني عن البيانات وبين استخراج المستندات الرسمية التي قد تكون مطلوبة في بعض الجهات، إذ قد تتطلب بعض المعاملات مستندا أو شهادة رسمية وفقا لطبيعة الإجراء المطلوب.
وبذلك يستطيع المواطن الراغب في الاستعلام عن الأحكام الجنائية البدء من البوابة الإلكترونية للنيابة العامة أو بوابة مصر الرقمية، اختيار الخدمة وتسجيل بياناته وإتمام التحقق من الهوية وسداد الرسوم المقررة، ثم متابعة نتيجة الطلب إلكترونيا، بما يعكس اتجاها متزايدا نحو الاعتماد على الخدمات الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية.
