انطلقت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول التحكيم الدولي في النزاعات المصرفية والتجارية، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس، وبرعاية البنك المركزي المصري.

وتُعقد المرحلة الأولى من البرنامج خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026 في فندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة، على أن تُقام المرحلة الثانية يومي 8 و9 ديسمبر 2026 في المقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية (ICC) بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويشارك في البرنامج نحو 45 مشاركًا من رؤساء إدارات الشؤون القانونية في القطاع المصرفي بكل من مصر وليبيا، بما يعكس أهمية تطوير الكفاءات القانونية المتخصصة في التعامل مع النزاعات المصرفية والتجارية ذات الطابع الدولي.

قيادات مصرفية وقانونية تفتتح البرنامج

وشهد افتتاح البرنامج مشاركة كل من محمد شعبان، وكيل المحافظ للشؤون القانونية بالبنك المركزي المصري، وشريف عقل، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الدولية (ICC) – باريس، والدكتور أنيس عويدات، مدير إدارة الشؤون القانونية باتحاد المصارف العربية، إلى جانب هاني علي عبدالله، المدير الإقليمي لمصر وليبيا والسودان في اتحاد المصارف العربية.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود تعزيز المعرفة والخبرات القانونية لدى العاملين في القطاع المصرفي، ورفع قدرتهم على التعامل مع إجراءات التحكيم الدولي وآليات تسوية المنازعات المصرفية والتجارية.

برنامج تدريبي متخصص وفق منهج غرفة التجارة الدولية

ويستند البرنامج التدريبي إلى منهج PIDA Training التابع لمعهد قانون الأعمال العالمي في غرفة التجارة الدولية (ICC)، مع تكييف محتواه ليتناسب بصورة خاصة مع احتياجات المتخصصين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من اكتساب فهم عملي ومتقدم لإجراءات التحكيم التي تعتمدها غرفة التجارة الدولية، من خلال جلسات تفاعلية وتطبيقات عملية تُقدَّم من منظور المستشار القانوني.

كما يتضمن التدريب دراسة متكاملة لمراحل وإجراءات التحكيم الدولي من خلال محاكاة قضية تحكيم نموذجية، بما يتيح للمشاركين التعرف بصورة عملية على مختلف مراحل النزاع، بدءًا من الإجراءات الأولية وحتى مراحل التحكيم والفصل في النزاع.

ويتناول البرنامج كذلك عددًا من الموضوعات المرتبطة بالنزاعات المصرفية والمالية والتجارية، مع التركيز على الجوانب القانونية والعملية التي تواجه المؤسسات المالية خلال تسوية النزاعات ذات الطابع الدولي.

تعزيز قدرات القطاع المصرفي في تسوية النزاعات

ويستهدف البرنامج دعم الكوادر القانونية في البنوك والمؤسسات المالية بالمعرفة والأدوات اللازمة للتعامل بكفاءة مع قضايا التحكيم الدولي، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة النزاعات العابرة للحدود.

كما يوفر التدريب فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والتجارب العملية، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، بما يعزز دور الإدارات القانونية في حماية مصالح المؤسسات المصرفية وإدارة المخاطر القانونية.

ومن خلال الجمع بين التدريب النظري والتطبيقات العملية، يسعى البرنامج إلى بناء قدرات قانونية متخصصة قادرة على التعامل مع التطورات المتزايدة في بيئة الأعمال والتمويل الدولي، ودعم المؤسسات المصرفية في إدارة وتسوية النزاعات وفق أطر قانونية وتحكيمية متقدمة.

ويمثل انعقاد المرحلتين في القاهرة وباريس فرصة للمشاركين للتفاعل المباشر مع الخبرات المتخصصة في مجال التحكيم الدولي، والاستفادة من خبرات غرفة التجارة الدولية باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال تسوية المنازعات التجارية.