اجتمع مساء أمس الإثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمستشار القانوني للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم لشركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1981 .

وخلال الاجتماع تم مناقشة إمكانية تعديل بعض بنود القانون بما يعمل على ضمان حقوق شركات السياحة وتحسين أدائها لمواكبة الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة، بالاضافة إلى ادراج تعديلات لمواد خدمات الرقمنة وضمان الحوكمة وغيرها من التعديلات التي تعود بالنفع علي القطاع السياحي بأكمله.

جدير بالذكر أنه سبق وتم الانتهاء نهاية 2020 من اعداد مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية وتم ارساله لمجلس الوزراء، كما يجرى تعديل القانون المنظم لانشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية والذي يرجع الى عام 1968، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد والغرف من أجل تحديث كافة القوانين المتعلقة بالنشاط السياحي.