أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام التحقق باستخدام رمز OTP خلال شهرين بحد أقصى.
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، ورفع مستوى الحماية في أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يحد من حالات انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات ويعزز سلامة التعاملات التمويلية.
ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
وبموجب القواعد الجديدة، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق OTP إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل المستعلم عنه، وذلك عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لديها.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن إدخال رمز OTP ضمن منظومة التحقق من هوية العملاء يعزز قدرة الهيئة والجهات العاملة على الرصد المبكر للممارسات السلبية والتلاعبات عند الحصول على التمويل، إلى جانب مواجهة محاولات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف حماية العملاء حسني النية والحفاظ على حقوقهم، بما في ذلك عدم التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية نتيجة عمليات تمويل تمت دون علمهم أو باستخدام بياناتهم بصورة غير صحيحة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القواعد التنظيمية للتحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل غير المصرفي تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستخدم التكنولوجيا المالية، وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
وتأتي هذه المتطلبات استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، ومن بينها القرار رقم 133 لسنة 2026، بما يعكس توجه الرقابة المالية نحو تشديد منظومة التحقق الرقمي وتعزيز حماية المتعاملين في سوق التمويل غير المصرفي.
