في إطار السعي نحو مواكبة حركة التطور التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية حاليًا وما يستتبعه ذلك من متطلبات خلال المرحلة المقبلة، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفي الخارجي لهما، وذلك على نحو يكفل انتقالًا منظمًا وسلسًا للأعمال، مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من تعاون ودعم طوال فترة تواجد البنك في الدولة، فيما يتطلع البنك الأهلي المصري إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية. ويؤكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، مع مراعاة متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، مع الالتزام التام بالحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.
