وزيرة البيئة خلال كلمتها بمجلس النواب:
د. ياسمين فؤاد: البرلمان المصري نتاج إنتخابات حرة جسدت إرادة الشعب في إختيار ممثليه، وإستكمالا للمسار الديمقراطي على النحو الذي يحقق آمال الشعب وطموحاته في التنمية والتقدم.
وزيرة البيئة تستعرض الجهود التي قامت الوزارة بها للحفاظ على البيئة وتحسين جودة ونوعية الحياة للمواطن المصري وأهم الخطط والمشروعات المستقبلية للوزارة.
د.ياسمين فؤاد: وزارة البيئة شهدت هذا العام تقدمًا فى تخطى كل المؤشرات المتفق عليها لتحسين جودة الهواء ونوعية المياه.
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها بمجلس النواب اليوم عن سعادتها بالوقوف فى قاعة مجلس النواب العريقة وأمام الجمع البرلماني المتميز والذي جاء نتاجًت لإنتخابات حرة جسدت إرادة الشعب في إختيار ممثليه في مجلس النواب استكمالًا لمنظومة البرلمان المصري بغرفتيه وإعمالًا للإستحقاق الدستوري ووفاءً بالعهد الذي قطعه فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكي يتحول الحلم في إستكمال المسار الديمقراطي إلى حقيقة على أرض الواقع على النحو الذي يحقق آمال الشعب وطموحاته في التنمية والتقدم.
وأضافت خلال كلمتها أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الإرتباط العضوي والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الوفاء بالقسم الذي تعاهدنا عليه جميعاً بإحترام الدستور والقانون وأن نرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد فى افتتاحية كلمتها التى قدمت من خلالها عرضا للجهود التي قامت الوزارة بها للحفاظ على البيئة وتحسين جودة ونوعية الحياة للمواطن المصري هذا العام شهد تقدمًا لوزارة البيئة فى تخطى كل المؤشرات المتفق عليها لتحسين جودة الهواء ونوعية المياه حيث إستهدفت الحكومة في برنامجها لتحسين نوعية الهواء تحقيق نسبة 5% خفض في أحمال التلوث من الاتربة الصدرية العالقة في الهواء في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وقد تجاوزنا المستهدف بتحقيق بنسبة خفض للتلوث قدرها 24% أي حوالي 5 أضعاف النسبة المستهدفة، وقد تحقق ذلك نتيجة تنفيذ الوزارة للخطط والسياسات التي إستهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية الشريكة معنا في تنفيذ ذلك.
وأضافت فؤاد أن الوزارة تخطت العدد المستهدف في برنامج الحكومة ووصلنا إلى عدد 108 محطة رصد لملوثات الهواء من أصل 107 مخطة مستهدفة تغطي (23) محافظة ضمن الشبكة القومية لمحطات رصد نوعية الهواء المحيط، كما تم ربط عدد 352 مدخنة في عدد 76 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية من أصل 277 مدخنة، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.
وتابعت وزيرة البيئة أن الحكومة إستهدفت في برنامجها بحلول شهر ديسمبر 2020 إقامة عدد 36 محطة وقد تم تنفيذ عدد 35 محطة ضمن محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية في (10) محافظات هي (القاهرة الكبرى، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية، الاسكندرية، البحر الأحمر، والبحيرة)، وبقية المحافظات هي المستهدفة في الفترة المقبلة.
وأشارت فؤاد أن الوزارة قامت بتنفيذ فحص عوادم ما يزيد عن 110 ألف مركبة على الطرق، وإنشاء عدد 7 خطوط أتوبيس نقل جماعي حديثة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، كما تم ولأول مرة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم وهي تجربة تستخدم في عديد من دول العالم لتنويع وسائل التنقل الصديق للبيئة من خلال إنشاء عدد (6) محطات لمشاركة الدراجات داخل جامعة الفيوم ومدينة الطالبات لخدمة طلاب وطالبات الجامعة و يدار بالكامل من خلال شركة شباب ناشئة.
وفى إطار العمل على تحسين نوعية المياه قالت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم إستكمال شبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل و البحيرات والتي بلغت 22 محطة منها 18 محطة على إمتداد نهر النيل من القاهرة حتى أسوان بالإضافة إلى 4 محطات ببحيرة مريوط، فضلاً عن تنفيذ برامج الرصد الدوري لنوعية المياة بالبحر الأحمر و البحر المتوسط وكذا بالبحيرات المصرية وذلك بنسبة 100% من المستهدف.
وأضافت فؤاد أنه تنفيذا للتكليف الرئاسي بإعادة تأهيل البحيرات المصرية فقد تم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طن في كل عام، من خلال تقديم 25 مليون جنيه لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي اللازمة لعدد ثلاث منشآت صناعية (شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قهـا للأغذية المحفوظـة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، وذلك بمحافظات الشرقية، والدقهلية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تمت ولأول مرة منذ 10 سنوات الموافقة على خطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس (بإجمالي 12 موقع لعدد 9 شركات)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لشركتين ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية، وجاري تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (7) شركات أخرى، والتي ستنتهي بنهاية عام 2021.
وأشارت فؤاد أن الوزارة شنت (5) حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كل من نهر النيل، البحيرات الشمالية، مصرف بحر البقر، خليج السويس، خليج أبوقير بإجمالي عدد (247) منشأة صناعية ، بالإضافة إلى عدد (256) محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تمت مراقبتها جميعاً من الناحية البيئية، فضلا عن أن الوزارة سارعت فى الاستجابة والتصدي لعدد (93) بلاغ عن حوادث التلوث البحري، من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها على أن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل جاهدا على إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها مشيدة بدور مجلس النواب الموقر بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل والذي جاء بعد إنتظار دام أكثر من 54 عاماً منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع “النظافة”، وجاري الآن العمل على الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت فؤاد أنه تم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة وذلك لإستخدامها من قبل المحافظات فيما يخص إشراك القطاع الخاص، كما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد قيمة تعريفة الكهرباء المتولدة من المخلفات كحافز إستثماري للقطاع الخاص، وتم البدء في إجراءات تأهيل الشركات لتحويل المخلفات إلى طاقة حيث تم اختيار عدد (8) شركات مصرية موزعة على (8) محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.
كما قامت الوزارة بدمج القطاع غير الرسمي وتسجيل العمالة غير المنتظمة للعاملين في مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي- حيث تم حتى الآن تسجيل (2000) فرد على مستوى الجمهورية خلال شهرين، كما تم الاتفاق مع كلاً من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة على مسمى المهنة لهؤلاء العاملين في بطاقة الرقم القومي ومنحهم غطاء تأميني مناسب.
وتابعت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بمتابعة تنفيذ مكون البنية التحتية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث تم مراجعة واعتماد التصميمات الفنية والهندسية للمنظومة لمكونات البنية التحتية بالمرحلة الأولى من محطات وسيطة وخلايا دفن صحي و مصانع لتدوير المخلفات والتي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ، كما قامت الوزارة بتنفيذ بعض المشروعات على الأرض كنماذج تجريبية دعماً إضافياً لأعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات حيث تم دعم محافظات (كفر الشيخ –الغربية–قنا–أسيوط) بعدد (190) معدة متنوعة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة، وتحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح والقطاويبمحافظتي الشرقية والقليوبية إلى عدد (2) محطة وسيطة ثابتة بعد أعمال رفع التراكمات بالإضافة إلى عدد (7) محطات وسيطة متحركة بمحافظات بني سويف –القليوبية–المنيا–دمياط،وتوفير معدات التشغيل للمحطة الوسيطة بكرداسة بمحافظة الجيزة، وجاري إنشاء عدد (9) محطات وسيطة وتوريد معدات التشغيل بمحافظات بني سويف –أسيوط–قنا–الغربية – الجيزة.
وأضافت فؤاد أنه تم استكمال رفع كفاءة عدد (5) مصانع لتدوير المخلفات بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، وقنا، والمساهمة في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، كما تم الانتهاء من الدراسات وبدء العمل على الإغلاق الآمن لمدفن الوفاء والأمل للمخلفات بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تأهيل وإغلاق مقلب السلام بمحافظة القاهرة والتي يتم تنفيذها من وزارة الإسكان.
وفى مجال معالجة وتدوير المخلفات الخطرة قالت الدكتورة ياسيمن فؤاد أن الوزارة قامت بتوريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم بمحافظة الغربية، كما تم التخلص الآمن من حوالي 7 الآف طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، كما تم الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع لعدد 7مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، وإصدار الموافقات البيئة لعدد (5) مصانع أخرى وجاري استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.
وتابعت فؤاد أنه تم الانتهاء من إجراءات حصر وتغليف لكافة شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية للتخلص الآمن من (672) طن من هذه الشاشات، وجاري معالجة ما يزيد عن ألف طن من زيوت المحركات الملوثة بالمواد الخطرة على مستوى الجمهورية، كما تم التخلص من كمية (786) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، وجاري التخلص من حوالي (200) طن أخرى من هذه المبيدات الخطرة ببعض المخازن الأخرى التابعة لوزارة الزراعة والموجودة منذ 30 عام.
وفى مجال معالجة وتدوير المخلفات الزراعية أشارت وزيرة البيئة أنه تم استكمال مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز المنزلي لإنتاج السماد والغاز للريف المصري بالمحافظات المختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم إنشاء عدد 1680 وحدة إلى الآن، وتم إعتماد هذا المشروع من فخامة السيد رئيس الجمهورية كبرنامج قومي في 18 محافظة من محافظات الدلتا و الصعيد وذلك في إطار تطوير القرى المصرية، مشيرة أنه سوف يتم تطبيقه على مستوى القرى تماشياً مع التكليف الرئاسي بتطوير 1500 قرية مصرية، وقد تم بالفعل إنشاء عدد 26 شركة من شركات الشباب الناشئة في محافظات المنوفية والمنيا و الأقصر والفيوم.
وتابعت فؤاد أنه تم إعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، حيث وصلت نسبة قش الأرز الذي تم جمعه وكبسه خلال عام 2020 إلى (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد، حيث تم فتح عدد (700) موقع تحت إدارة المنظومة مما ترتب عليه من توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مؤقتة (خلال فترة عمل المنظومة)، كما نتج عن إدارة المنظومة تجنب إنبعاثات ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء كانت لتشكل ما يعرف بالسحابة السوداء كما كان في الماضي وبالتالي تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء نهائياً.
وأشارت وزيرة البيئة أنه تم دعم محافظة الوادي الجديد بعدد (5) جرارات زراعية وعدد (14) مفرمة للمخلفات الزراعية، للمساهمة في منظومة تدوير جريد النخل، كما تم دعم محافظات الصعيد (أسوان، قنا، المنيا) بعدد (127) مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير سفير القصب، بالإضافة إلى دعم محافظات الدلتا بعدد (76) مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير المخلفات الزراعية بمحافظات (الشرقية، المنصورة، الغربية، البحيرة).
وأكدت فؤاد على أن الوزارة قامت بتطوير عدد 215 من مكامير الفحم النباتي المستهدفة وجاري العمل على ما تبقى، كما تم تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بما يزيد عن 4 الاف طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات وجاري التشغيل التجريبي، كما تم استكمال مشروعات التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها (28) مشروع فرعي لعدد (26) منشآة صناعية بمساهمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تبلغ قيمتها 120مليون يورو تقريباً.
وأعلنت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن الوزاة تجاوزت المستهدف من عدد برامج زيادة الوعي البيئي المنفذة حيث وصلنا إلى عدد 2000 برنامج تدريبي، كما وصلنا إلى ما يزيد عن 500 برنامج لرفع الوعى البيئي.
وفيما يخص ملف التغيرات المناخية أشارت فؤاد أنه تم إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والبدء في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لضمان إستدامة إستثمارات الدولة من آثار تغير المناخ، كما ترأست مصر على الصعيد الدولي مع المملكة المتحدة تحالف “المرونة والتكيف”، و نجح التحالف في الخروج ببعض المبادراتأخصها إنضمام 120 دولة ، وكذلك 86 منظمة، ونواصل دفع أهمية موضوعات التكيف وخاصة للقارة الأفريقية، كما تم تعبئة الموارد المالية من شركاء التنمية بمبلغ 227مليون دولار، و 15.5مليون يورو لتنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.
وأضافت فؤاد أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإصدارل معايير الاستدامة البيئية لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات.
واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الوزارة قامت بإطلاق حملة لنشر الوعي البيئي”اتحضر للأخضر” تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى إطلاق الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.
وأضافت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن الوزارة قامت بإجراء التفتيش البيئي الشامل على ما يزيد على (12000) منشأة مختلفة على مستوى المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تلقت الوزارة شكاوى للمواطنين بلغت 2800 شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم ازالة اسبابها بنسبة (100%).
وفى مجال سياحة المحميات الطبيعية أشارت فؤاد إلى تنفيذ عدد (10) مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووادي الريان، وتطوير عدد 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، بما يوفر عدد (90) فرصة عمل مباشرة، كما تم بناء عدد (2) خيمة تقليدية كمنافذ بيع للسيدات بمحمية وادي الجمال بما يوفر عدد (345) فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والإنتهاء من إنشاء عدد (2) سد بمحمية وادي دجلة لمواجهة مخاطر السيول، كم تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع تطهير الألغام والحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق، إضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال، كما تم تطوير مركز لمشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ، وإنشاء مركز للتميز البيئي بجبل الزيت، كما تم أيضاً تجهيز مواقع الغوص بشرم الشيخ ورأس محمد بعدد (80) شمندورة ربط لليخوت السياحية بغرض الحفاظ على الشعاب المرجانية وتنظيماً للأنشطة البحرية السياحية.
وأضافت فؤاد أيضا أنه بلغ عدد زوار المحميات خلال الفترة من يونيو2018 وحتى ديسمبر 2020 ما يقارب (1.1 مليون) زائر منهم حوالي (350 ألف) زائر مصري، وحوالي (750 ألف) زائر أجنبي، وقد حققت ايرادات المحميات تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية وصولاً إلى تحقيق ما يزيد على47 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة زيادة قدرها (124%) مقارنة بعام 2017/2018، كما تم إدخال العلامة البيئية الأولى عالمياً في قطاع الغوص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى فوز مشروع صون الطيورالحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية كمثال نموذجي للمشروعات الرائدة والمستدامة والتي تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيورالمهاجرة، كما أشاد تقرير تقييم الاداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر.
وأعلنت وزيرة البيئة عن أهم الخطط والمشروعات المستقبلية للوزارة منها تنفيذ مشروع اداره تلوث الهواء وتغيرالمناخ بالقاهرة الكبرى والتوسع في شبكات وبرامج رصد ملوثات الهواء، واستكمال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، إضافة إلى الانتهاء من الصرف المخالف للمنشأت البتروليه على خليج السويس بنهاية 2021، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وطرحها للتشغيل من خلال القطاع الخاص، والعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، إضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحميات وتنفيذ نماذج لاستثمار القطاع الخاص في المحميات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
