حصلت شركة ويلزي للتكنولوجيا المالية على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة أنشطتها المرخصة باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تمهد لتقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات رقميًا في السوق المصرية ضمن إطار تنظيمي خاضع للرقابة.
وجاءت الموافقة في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، نحو تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنتجات والخدمات المتاحة للمتعاملين في السوق.
وبموجب الترخيص، تستعد ويلزي لتقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات عبر منصتها الرقمية، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى حلول استثمارية رقمية ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.
وتأسست ويلزي عام 2025 بهدف تبسيط الاستثمار وتوسيع نطاق إتاحته للعملاء.
وقال مصطفى عبد العزيز، الشريك المؤسس لويلزي والشريك الإداري في أكت فايننشال، إن الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس توجه الهيئة نحو بناء قطاع مالي أكثر شمولًا، إلى جانب رؤية ويلزي لإتاحة أدوات ذكية وشفافة تساعد المصريين على بناء الثروة. كما أعرب عن تقديره لدعم الهيئة، الذي يتيح للشركة العمل على تحقيق هذه الرؤية.
من جانبه، قال أحمد جابر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والعضو المنتدب لويلزي، إن الشركة وضعت الالتزام التنظيمي في صميم نموذج عملها منذ التأسيس، موضحًا أن منصتها تجمع بين بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع وتقنيات استثمار تعتمد على البيانات، بهدف تمكين العملاء من الاستثمار بثقة.
وأضاف أن الحصول على الترخيص يؤكد الأسس التي قامت عليها الشركة، مشيرًا إلى أن ويلزي ستركز خلال المرحلة المقبلة على التوسع بصورة مسؤولة.
وتخطط ويلزي لإطلاق خدماتها للجمهور خلال الربع الأخير من عام 2026، على أن تتبع ذلك بطرح مجموعة موسعة من المنتجات ومواصلة تنمية فريق العمل.
