استعرضت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كيانات وزارة التضامن الاجتماعي ومن بينها بنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية ، كما تشرف على مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وحضور النائب أحمد فتحي عبد الحميد وكيل اللجنة والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة وعدد من النواب لمناقشة البيان الذي ألقته أمام مجلس النواب الاول من فبراير الجاري، أن الوزارة بصدد تأسيس مرصد اجتماعي في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قضية صندوق علاج ومكافحة الإدمان تمثل قضية اجتماعية في الأساس، حيث تتضمن التوعية والتأهيل بعد التعافي.

وأضافت السيدة/ نيفين القباج المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تساعد أكثر من مليون مواطن بالاضافة إلى المواطنين الذين تخدمهم الوزارة.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي ولكن أيضا الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوي الإعاقة والنساء المعيلات والنساء في المناطق الريفية والشركاء في برامج الوعي المجتمعي.

وأكدت أن الوزارة تسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا ، مضيفة أن المسنين أيضا لهم أولوية كبيرة في خدمات وبرامج الوزارة، مشيرة إلى أن الأذرع التنفيذية لبرامج الوزارة على أرض الواقع هي الجمعيات الأهلية، كما تم التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال 23 شركة لتمويل بعض البرامج وميكنة البعض الأخر، كما أن هناك 30 ألف متطوع تحت مظلة صندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى 30 ألف متطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري.

وأوضحت وزيرة التضامن أن أكبر أهدافها هو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وهو لا يشمل فقط الدعم النقدي ولكن التدخلات متعددة الأبعاد الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة وهي برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر.

كما يتم تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 2300 مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي لأطفال بلا مأوى وتم التوسع في مؤسسات كبار بلا مأوى، مشيدة في هذا الإطار بجهود فريق التدخل السريع، مضيفة أيضا أنه سيتم إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى من الشارع ، كما تولي الوزارة أولوية لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد مهمة كبيرة في الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج من خلال برنامج فرصة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث أن الوزارة لديها الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك ما بين 5 و 7% وهي أدنى نسبة للإقراض ، بالاضافة الي أن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص لدراسة السوق المحلي والخارجي لدعم تسويق المنتجات الصغرة ومتناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الوزارة تطور قاعدة بيانات قومية عن المتطوعين في مصر، كما تم إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماع داخل الجامعات بهدف النفاذ داخل الجامعات بخدماتها وبناء حوار وطني مع الشباب حول القضايا المجتمعية وتنشأته على موضوعات التنمية المختلفة ومساعدة الطلاب غير القادرين عبر الذراع الاقتصادي للوزارة بنك ناصر الاجتماعي.

وأضافت أن الوحدات تهدف أيضا لدعم الطلاب المنتجين وتقديم تيسيرات للطلاب للدخول في مشروعات بشروط ميسرة، بالاضافة إلي برامج التوعية المتمثلة في برنامج “مودة” و”وعي” و”انت اقوى من المخدرات”، مضيفة أن جمعية الهلال الأحمر أيضا تتبني حملات تبرع بالدم واستقبال الشباب المتطوعين داخل الجامعات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن السيد/ الرئيس طلب بشكل مباشر إطلاق برامج للتغير المجتمعي والاستثمار في البشر ، خاصة أن هناك العديد من القضايا التي تعاني من نقص التوعية من بينها زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية في المناطق الريفية.
وفي إطار مبادرة “حياة كريمة”، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك جهودا كبيرة تتم في إطار المبادرة، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة استهدفت دخول بنك ناصر في العديد من القرى لصرف الدعم النقدي وتوفير فرص للتمكين الاقتصادي للمواطنين في مختلف القرى .

وفيما يتعلق بصندوق مكافحة الإدمان، فأشارت القباج إلى أن الصندوق توسع كثيرا خلال الفترة السابقة في مراكز التعافي، مؤكدة أنالوزارة تستهدف التوسع أكثر في مراكز التعافي وبرامج التأهيل، مضيفة أن من يتعافى تتيح له الوزارة فرصة التمكين الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضحت القباج أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء إدارة الحوكمة والتفتيش الداخلي للتفتيش على كافة برامج الوزارة، كما تم الانتهاء من إعادة الهيكلة ، كما استحدثت الوزارة في الهيكل التنظيمي المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة المركزية للتنمية والاستثمار ، بهدف استثمار الوزارة في أصولها خلال الفترة القادمة لتوفير موارد للصرف على خدماتها حيث تخدم الوزارة عبر برامجها أكثر من 40 مليون مواطن مصري.