ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الحوكمة.. لتعظيم الإيرادات العامة للدولة
حريصون على إجراءات الشراء المركزي.. لصالح وحدات الجهاز الإداري
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقرير أداء الهيئة العامة للخدمات الحكومية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، باعتبارها إحدى الضمانات الفعَّالة لترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، على ضوء الأنماط المستحدثة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة؛ بما يُسهم في تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على المال العام، وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعي الجاد لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
تلقى الوزير تقريرًا من الدكتور عز الدين زين العابدين رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أكد فيه أنه تم عقد ١٠٨ جلسات مزايدة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لبيع أصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة والمهمل والسلع والبضائع والمتروكات والسيارات بالموانئ الجمركية، وتقييم الأراضي والعقارات لصالح وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد بلغت الحصيلة الإجمالية ٦٣٥ مليونًا و٤٩٢ ألف جنيه؛ بما يعكس جهود العاملين وحرصهم على أداء واجباتهم الوظيفية تحقيقًا للصالح العام.
أضاف أن الإدارة المركزية للمشتريات حريصة على اتخاذ إجراءات الشراء المركزي للأصناف شائعة الاستخدام لصالح وحدات الجهاز الإداري بالدولة، على النحو الذى يُساعد في تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي، حيث يتم إلزام وحدات الجهاز الإداري بالدولة بالتعاقد مع الشركات التي يتم الترسية عليها بخطة الشراء المركزي.
أكد الوزير حرصه على خلق كوادر متميزة بالجهات الحكومية، من خلال عقد ورش تدريبية للعاملين على العقود النموذجية المعتمدة في التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتبارًا من يوليو الماضي، التي أسهمت بشكل فعَّال في تعزيز الحوكمة والشفافية، والحفاظ على حقوق الدولة.
أشار إلى أن الدولة تعكف على مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال التواصل الدؤوب معهم، وتعريفهم بالمزايا الممنوحة لهم في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
