قال أيمن فودة، المنسق العام للمجلس الإقتصادي الإفريقي، ورئيس لجنة أسواق المال، في تصريح خاص لمجلة “الأرقام” أن أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض تلعب دورا فاعلا كسياسة نقدية على نشاط الإستثمار المباشر و الغير مباشر، لافتا إلى أن تخفيض الفائدة يشجع على عمليات الإقتراض لتسيير الأعمال، و فتح مشروعات جديدة، تساعد على التوسع الإنتاجى مع خفض تكلفة المنتج و تراجع الأسعار.
واشار “فودة” إلى أن الإستثمار الغير مباشر متمثلا في سوق المال الذي تنجذب إليه رؤوس الأموال مع تخفيض الفائدة، وشهدت تخفيض 300 نقطة أساس دفعة واحدة بداية جائحة كورونا الذي كان حافزا لإعادة نشاط أكواد خاملة لسنوات، و تكويد و دخول مستثمرين جدد في سوق الأسهم و هو ما انعكس على مؤشر الأفراد الذي إرتفع بأكثر من 200%.
وتابع: أن منذ جائحة كورونا مارس الماضى تتنامى شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع الإجراءات الإحترازية التي صاحبها حزم تحفيزية عديدة، صبت في صالح سوق الأسهم، بالرغم من تراجع العديد من القطاعات الإقتصادية جراء تلك الإجراءات.
وأوضح “فودة” بعد تخفيض الفائدة 400 نقطة أساس خلال العام الماضي و تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى 5.2% خلال ديسمبر الماضي، مازالت نسبة الفائدة الحقيقية على الإيداع أكثر من 3%، مما ساعد على تثبيت سعر الفائدة في أول إجتماع للجنة السياسات النقدية خلال العام، ويستمر سوق أدوات الدين على جاذبيته للإستثمارات الأجنبية الخالية من المخاطر و الذي ينطبق على المؤسسات.
ويرى أن الأفراد التي ترتفع شهيتهم للمخاطرة مع حزم التحفيز، وتخفيض الفائدة البنكية مع إستفادة عدة قطاعات من الإجراءات الإحترازية، نجحوا فى دعم البورصة، و تماسك مؤشراتها مع تحقيق نسب ربحية عالية في ظل وجود جائحة كورونا و الذي يتوقع معه إستمرار الأداء الإيجابى للمؤشر السبعيني وأسهم الأفراد التي لجأت إلى التعامل عليها بعض الصناديق و المؤسسات لتحقيق أرباح سريعة مع توالي الأنباء الإيجابية على الأسهم، و زيادة النشاط المضاربى للإستفادة من إرتفاع و تذبذب الأسعار بنسب فاقت 500% في بعض الأسهم.
وأشار في حديثه مع مجلة «أرقام» إلى المؤشر الرئيسي الذي إستطاع تعويض الجانب الأكبر من تراجعاته و تحوله إلى الإتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط والذي من الطبيعى و الصحي مروره بموجة من جني الأرباح بعد وصوله لمستويات جديدة لم يصلها منذ مارس الماضى تجاوز بها 11650 نقطة خلال عدة جلسات من الصعود المتتالي لتتحول المؤسسات المحلية بعد عدة أشهر من الشراء التجميعى إلى البيع لجني الأرباح في تبادل الأدوار مع المؤسسات العربية و الأجنبية التي تتناول الشراء مع إرتفاع النفط وأمال التحفيز الأمريكية.
وأضاف أن مع إستمرار السياسة النقدية التيسيرية للمركزي فإن سوق المال سيظل وجهة مهمة و رئيسية للإستثمارات الغير مباشرة و التي ستزيد وتيرتها مع البدء في طرح شركات الخدمة الوطنية المزمع خلال الربع الحالي من العام، مع المزيد من الإجراءات التى تنمي ثقة المستثمر في السوق المصرى و التى كان آخرها تعديل منهجية تكوين المؤشر الرئيسي، و تراجع وزن التجاري الدولي بنسبة 8% ليعكس المؤشر حركة أسهمه بصورة أوسع و يقل اعتماد المؤشر على أداء التجاري الدولي فقط. فودة: “أسعار الفائدة” السر في تنشيط سوق المال
قال أيمن فودة، المنسق العام للمجلس الإقتصادي الإفريقي، ورئيس لجنة أسواق المال، في تصريح خاص لمجلة “الأرقام” أن أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض تلعب دورا فاعلا كسياسة نقدية على نشاط الإستثمار المباشر و الغير مباشر، لافتا إلى أن تخفيض الفائدة يشجع على عمليات الإقتراض لتسيير الأعمال، و فتح مشروعات جديدة، تساعد على التوسع الإنتاجى مع خفض تكلفة المنتج و تراجع الأسعار.
واشار “فودة” إلى أن الإستثمار الغير مباشر متمثلا في سوق المال الذي تنجذب إليه رؤوس الأموال مع تخفيض الفائدة، وشهدت تخفيض 300 نقطة أساس دفعة واحدة بداية جائحة كورونا الذي كان حافزا لإعادة نشاط أكواد خاملة لسنوات، و تكويد و دخول مستثمرين جدد في سوق الأسهم و هو ما انعكس على مؤشر الأفراد الذي إرتفع بأكثر من 200%.
وتابع: أن منذ جائحة كورونا مارس الماضى تتنامى شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع الإجراءات الإحترازية التي صاحبها حزم تحفيزية عديدة، صبت في صالح سوق الأسهم، بالرغم من تراجع العديد من القطاعات الإقتصادية جراء تلك الإجراءات.
وأوضح “فودة” بعد تخفيض الفائدة 400 نقطة أساس خلال العام الماضي و تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى 5.2% خلال ديسمبر الماضي، مازالت نسبة الفائدة الحقيقية على الإيداع أكثر من 3%، مما ساعد على تثبيت سعر الفائدة في أول إجتماع للجنة السياسات النقدية خلال العام، ويستمر سوق أدوات الدين على جاذبيته للإستثمارات الأجنبية الخالية من المخاطر و الذي ينطبق على المؤسسات.
ويرى أن الأفراد التي ترتفع شهيتهم للمخاطرة مع حزم التحفيز، وتخفيض الفائدة البنكية مع إستفادة عدة قطاعات من الإجراءات الإحترازية، نجحوا فى دعم البورصة، و تماسك مؤشراتها مع تحقيق نسب ربحية عالية في ظل وجود جائحة كورونا و الذي يتوقع معه إستمرار الأداء الإيجابى للمؤشر السبعيني وأسهم الأفراد التي لجأت إلى التعامل عليها بعض الصناديق و المؤسسات لتحقيق أرباح سريعة مع توالي الأنباء الإيجابية على الأسهم، و زيادة النشاط المضاربى للإستفادة من إرتفاع و تذبذب الأسعار بنسب فاقت 500% في بعض الأسهم.
وأشار في حديثه مع مجلة «أرقام» إلى المؤشر الرئيسي الذي إستطاع تعويض الجانب الأكبر من تراجعاته و تحوله إلى الإتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط والذي من الطبيعى و الصحي مروره بموجة من جني الأرباح بعد وصوله لمستويات جديدة لم يصلها منذ مارس الماضى تجاوز بها 11650 نقطة خلال عدة جلسات من الصعود المتتالي لتتحول المؤسسات المحلية بعد عدة أشهر من الشراء التجميعى إلى البيع لجني الأرباح في تبادل الأدوار مع المؤسسات العربية و الأجنبية التي تتناول الشراء مع إرتفاع النفط وأمال التحفيز الأمريكية.
وأضاف أن مع إستمرار السياسة النقدية التيسيرية للمركزي فإن سوق المال سيظل وجهة مهمة و رئيسية للإستثمارات الغير مباشرة و التي ستزيد وتيرتها مع البدء في طرح شركات الخدمة الوطنية المزمع خلال الربع الحالي من العام، مع المزيد من الإجراءات التى تنمي ثقة المستثمر في السوق المصرى و التى كان آخرها تعديل منهجية تكوين المؤشر الرئيسي، و تراجع وزن التجاري الدولي بنسبة 8% ليعكس المؤشر حركة أسهمه بصورة أوسع و يقل اعتماد المؤشر على أداء التجاري الدولي فقط.
