اكد المهندس محمد البستانى رئيس مجلس ادارة شركة البستانى للاستثمار العقارى ان هناك 74 مطور عقارى يتنافسون على مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجاريه وجارى تقديم الاوراق واستيفاء الاجراءات واستكمالها مشيرا الى ان الشعبه تضم 250 مطور عقارى ومن المتوقع الانتهاء من الاجراءات واجراء الانتخابات نهاية يناير الجارى
واشار البستانى انه بعد انتخاب مجلس الاداره سيتم اجراء انتخابات على منصب رئيس الشعبه موضحا ان شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجاريه وغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصريه تهدف الى ايجاد قنوات شرعيه للتواصل مع الحكومه ممثله فى وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانيه واجهزة المدن ومختلف الجهات لحل مشاكل القطاع وكيفيه تطوير اداء الشركات وتنظيم السوق العقارى والمطالبه بحقوق المطورين واستصدار القوانين التى من شأنها تنظيم القطاع
واضاف أن الشعبة عمدت خلال الأربعة سنوات الماضية الى تحقيق البرنامج وخطة العمل التى تم وضعها منذ بداية إنتخاب المجلس والذى يهدف الى حل العديد من المشكلات والقضايا المتراكمة التى عانى منها القطاع ووضع استراتيجية تنفيذ وكذلك مسودات لقوانين تهدف الى ضبط السوق ودفع الإستثمارات وتلبية مطالب العاملين بالقطاع والعمل كحلقة وصل فعالة بينهم وبين الدولة بمختلف مؤسساتها .
وأشار الى أن الشعبة حرصت على المواكبة مع خطة الدولة التنموية ووضع حلول مبتكرة تهدف الى تحقيق طموح الدولة بمختلف القطاعات ومنها توفير وحدات سكنية للمواطنين وهو مايعد حق دستورى اصيل ولذلك أطلقت الشعبة بعد أشهر بسيطة من انتخاب مجلس إدارتها مباردة لتنفيذ وحدات اسكان إجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الاسكان لخدمة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل من المواطنين ولاقت المبادرة استحسانا من الجميع وحصلت على موافقة نهائية من مجلس الوزراء فى 2016 .
ولفت الى انه تم الوصول الى اتفاق نهائى بين الوزارة ومطورى القطاع الخاص فى تنفيذ المبادرة وهو أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70 %إسكان حر و30 %إسكان اجتماعى، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر فى مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على الـ 30 %ووفقًا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليه .
