خلال مشاركتها في احتفالية يوم المرأة العالمي تحت عنوان “اختيار التحدي”
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية –عبر الفيديو كونفرانس؛ في احتفالية يوم المرأة العالمي “اختيار التحدي” والذي يقام تحت رعاية شركة بيبسيكو مصر، بحضور السيد/ محمد شلبايه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مسيرتها منذ عملها كأستاذ مساعد في الاقتصاد وعملها كمدير تنفيذي للمعهد المصرفي، ثم كعميد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حتى تولي منصب وزير التخطيط، مشيرة إلى أنها خلال عملها كمدير تنفيذي للمعهد المصرفي المصري الذي يعد الذراع التدريبي التابع للبنك المركزي المصري ومركز أبحاثه وبيت خبرته، هدفت إلى تحويله إلى مركز للمعرفة والخبرة للقطاع المصرفي والمالي، ومصدر غني لرأس المال البشري.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها عملت كمسؤولة عن إعداد كوادر الفريق الإداري بالمعهد المصرفي، والارتقاء بمستوى قدراتهم المهنية، ورفع مستوى الوعي، ووضع السياسيات اللازمة، حيث حصل المعهد على الاعتماد الدولي، وارتفعت ميزانيته السنوية من 4 إلى 60 مليون جنيه، وكذلك ارتفع عدد المتدربين فيه من ألف إلى خمسين ألف متدرب سنويًا، وأصبح أول مركز في الشرق الأوسط يحقق المعايير الدولية، وظل على هذا النحو لمدة خمسة أعوام، مشيرة إلى اختيارها بعد ذلك ضمن أبرز 50 سيدة تأثيرًا في المنطقة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنها تولت بعد ذلك عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، لافتة إلى حرصها على مناصرة قضايا المرأة، والربط بين الحياة الأكاديمية والعملية وخدمة المجتمع عمومًا، واهتمامها بغرس قيم الجدية والأنضباط في طلابها، لما لهذه القيم من أهمية بالغة في تطورهم الفكري، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات التي يكتسبونها على أرض الواقع، مشيرة إلى حصولها على جائزة “الأم المثالية” لعام 2015 من مؤسسة آل مكتوم.
تابعت السعيد أنها في مطلع عام 2017 تم اختيارها كوزيرًة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفي ديسمبر 2019 تم تجديد الثقة من القيادة السياسية بتولي حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستكمال ما بدأته من جهود في تنفيذ برامج ومستهدفات عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، وتطوير منظومة التخطيط لتواكب المتطلبات والمستجدات التنموية، لافتة إلى حصولها بعد ذلك على جائزة أفضل وزيرة عربية من جائزة التميز الحكومى العربي؛ والتى تعد تقديرًا وتكريمًا للدولة المصرية بكل مؤسساتها، فهى نتاج عمل وجهد جماعي للحكومة المصرية، كما أن التكريم يعد تكريمًا للمرأة المصرية وتتويجًا لما تقوم به من دور ملموس في التجربة التنموية المصرية، وما تحققه من نجاحات ملموسة في كل المجالات، وتجسيداً لما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية في القيام بهذا الدور.
وحول خطة تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل المصري؛ أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قضايا تنمية دور المرأة وجهود تمكينها على جميع الأصعدة؛ لابد وأن تبدأ من مستوى القاعدة، وأن تشمل جميع النواحي الحياتية بما في ذلك التعليم، والتدريب، والتوظيف، مشيرة إلى أن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وانما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو، إذ أكدت العديد من الدراسات أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضافت السعيد أن المرأة أصبحت شريكاً فاعلاً مع الرجل سواء على المستوي التنفيذي وتوّلي المناصب القيادية والمشاركة السياسية؛ أو على مستوى الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، أو في التواجد وشغل المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، ومشاركتها في مجالس إدارات المؤسسات سواء المالية أو غير المالية، فقد جاءت هذه النجاحات في مجال تمكين المرأة كثمار لتكاتف جهود مؤسسات الدولة المصرية على كافة المستويات.
كما لفتت السعيد إلى أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية. وقد استهدفت الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة، وعملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.
تابعت السعيد أن الدولة تحرص على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصري، على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، وتخرجت الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات (5 محافظات)، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية.
أضافت السعيد أنه في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الافريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة تم إطلاق نسخة من هذا البرنامج للقيادات النسائية الافريقية في يناير الماضي، كما استمر التعاون في عام 2020 بإنشاء رابطة لخريجات برنامج القيادات النسائية الافريقية، واستمر كذلك النشاط والفاعليات بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الافتراضية (10 ندوات) بالتعاون مع الجامعة الامريكية. كما سيتم في 10 مارس الجاري إطلاق ذات البرنامج لتأهيل القيادات النسائية الأفريقية الإصدار الثاني لتأهيل 100 سيدة من القيادات بالمناصب الإدارية العليا.
وحول الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت السعيد إلى أنه يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، موضحة أن إنجازات مشروع رواد 2030 التابع للوزارة في مجال تمكين المرأة؛ تمثلت في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%، وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من اجمالي عدد المدربين في المحافظات.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك وصلت إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو10% في 2018، ووصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة اتخذت نحو 21 إجراء لمساندة المرأة خصوصًا في مجال الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة، مما مكن مصر – وفقًا لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرامج الأمم المتحدة الإنمائي- للوصول إلى المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في مساندة المرأة في مواجهة كورونا.
كما لفتت السعيد إلى تفعيل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ لإعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة.
وفي نهاية كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه على الرغم من كثرة النماذج التي يمكن للمرأة اليوم أن تحتذي بها، إلا أنه من الصعب تحديد معالم تلك القدوة وصفاتها، فالنماذج التي يمكن للمرأة أن تحتذي بها في جميع أنحاء العالم هي نماذج متنوعة وفريدة، فقد وصلت الكثيرات لتلك المكانة بالعمل والمثابرة والتحلي بالشجاعة والاقدام، فمن خلال هذه القيم والصفات يمكن الانتقال من مصاف الاقتداء بهذه النماذج الفريدة إلى الانضمام لمصاف هذه النخبة من الرائدات، فكان لي شرف الاقتداء واليوم يراني بعض طلابي والأصدقاء والزملاء قدوة للجيل الجديد، وهذا ثناء وإطراء لا يسعني سوى قبوله بكل رضا وسعادة واعتزاز، كما أكدت أنه بوسع المرأة حينما تمتلك الإرادة والأدوات المناسبة أن تغير جيلًا بأكمله، وأن تصنع المجد لنفسها ولمن حولها، وأؤكد على أن مصر لديهما طاقات كثيرة، والكثير من الكفاءات التي تحتاج إلى تدريب وتأهيل وتمكين وتحفيز وتسليط الضوء على قصص نجاحهم.
