“المصيلحى “:إتاحة خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي تأتى انطلاقا من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالسعي نحو تقديم خدمات مميكنة ومتكاملة في إطار التحول الرقمي
“عشماوي “: تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها الى نموذجية واخري مميزة ..و تأدية 3 ملايين معاملة بمكاتب السجل التجاري سنويا على مستوى الجمهورية
“فايد : افتتاح فرع السجل التجاري بالبنك يساهم في توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال
افتتح معالى الأستاذ/ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة ، أول فرع لمكاتب السجل التجاري بالبنوك المصرية، داخل فرع بنك القاهرة بالعبور” أون لاين ” نظرا للظروف الراهنة و كإجراء احترازي للوقاية من كورونا .
ويأتي ذلك انطلاقا من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030 ،وتيسيراً على العملاء فى القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري‪.‬
وصرح الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن افتتاح فرع السجل التجارى بأحد فروع بنك القاهرة يأتى ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد مؤكدا على استمرار التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمي ،وانه كان في الماضي كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الأخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري كما انه جارى حاليا العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة .
‏ ‪�‬وأضاف “المصيلحى “انه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام ١٩٣٤ ،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة ،كما انه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة .
ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري
،وربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك الشكر للبنك المركزي وبنك القاهرة على التعاون المثمر من أجل أتاحه خدمات السجل التجارى داخل أحد فروع البنك .
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجارى داخل البنوك المصرية سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر ،خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضى خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات‪ .‬
‏‪�‬وأضاف الدكتور “عشماى” أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية‪ ‬ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات ،كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ،كذلك تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين و من تلك الخدمات خدمه الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري ،لافتا الى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألف الى 250 الف معاملة شهريا وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويا .
‏‪�
فيما أعرب الأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والتى أثمرت عن تقديم خدمات السجل التجارى لأول مرة عن طريق أحد فروع “بنك القاهرة” كخطوة أولى، مؤكداً على أهمية تلك الخطوة فى التيسير على عملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال فى الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجارى فى مكان واحد بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.
وأضاف فايد أن خدمات السجل التجارى تعد إضافة جديدة يحصل عليها عملاء بنك القاهرة، حيث أنه تم تجهيز المقر الجديد وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية لإستقبال العملاء للحصول على الخدمة بصورة فورية دون الحاجة للإنتظار بما يتوافق مع النموذج الموحد لشبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية والذى يدعم ويرسخ هويته ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفى.
وفي سياق متصل، شدد الأستاذ حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية الإتفاقية فى تقديم مستوى متميز من الخدمة للعملاء، مشيراً إلى أنه من المقرر إفتتاح مقرات أخرى للسجل التجارى بفروع البنك وفقاً العديد من المعايير والضوابط ومن أهمها أن تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من عملاء الشركات وأصحاب الأعمال وتلبية كافة إحتياجاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
على جانب أخر وفى ذات السياق شهد الأستاذ/ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع برتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجازة الداخلية وبنك القاهرة ووقع البروتوكول كل من الاستاذ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في اعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات.