نظام الـ (اي سي آى دي) يمنع دخول الشحنات المهربة بنسبة تفوق الـ 65%
تطبيق النافذة الواحدة يمنع العمل خارج القانون والتطبيق أول يوليو المقبل
الشحن ارتفع بنسبة 800% والحل في استمرار دعم الصناعة المحلية
المنتج الصيني غزى السوق المصري بنسبة 97% قبل عام 2018
قرارات القيادة السياسية ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 60%
أتوقع زيادة الصناعة المحلية بمعدلات تصل إلى 90% خلال 2027

ثمن م. فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية باتحاد الغرف التجارية، استجابة الحكومة لبعض المواد الخلافية في القوانين والتشريعات المختلفة خاصة قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، لافتا أنه يؤكد على قوة العلاقة بين الحكومة والتجار باعتبارهم شريكًا أصيلا في دعم الاقتصاد القومي.
وأوضح “فوزي” في حوار خاص لـ بوابة “أرقام”، أن فتح الاستيراد على مصراعيه حتى عام 2018 تسبب في غزو المنتجات الصينية للسوق المصري، وهو ما أثر على الصناعة المحلية وتراجعها، ولكن بعد قرارات القيادة السياسية في دعم قطاع الأدوات الصحية بدأت الصناعة المحلية تعود تدريجيًا.
أشار إلى أن تبسيط الإجراءات ساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 60%، وتقليل معدل الاستيراد إلى 40%، ما يساعد في زيادة الاحتياطي الأجنبي؛ بدلا من الضغط على الدولار في الاستيراد وشراء المنتج الخارجي.
أضاف فوزي عبد الجليل، أن (النافذة الواحدة) أو ما يعرف بـ (اي سي آى دي) هو نظام إليكتروني، من شأنه منع التهريب والاستيراد من الخارج، وحماية للمنتج والمستثمر المحلي، كما يمنع دخول أي شحنات من الخارج مجهولة المصدر بنسبة تفوق الـ 65%.. فإلى نص الحوار:
بداية.. كيف ترى حال قطاع صناعة الأدوات الصحية الآن بعد التوجه نحو تحجيم الاستيراد؟
الحقيقة. الدولة عادت مرة أخرى لدعم الصناعة في قطاع الأدوات الصحية، حيث تقوم الدكتور نيفين جامع وزير الصناعة بمجهود كبير وعدة قرارات تسهم في الارتقاء بهذا القطاع والهام للاقتصاد الوطني، ذلك أن الوزارة قدمت عدة مساعدات وتسهيلات كبيرة للمصانع الجديدة أو دعم المصانع القديمة بجانب توفير مستلزمات الإنتاج.
متى تتوسع الحكومة في دعم الصناعة المحلية بدلا من المنتج الصيني الذي أضر بالسوق؟
بعد زيادة حجم الاستيراد قبل عام 2018، قررت الحكومة العودة مرة أخرى في دعم المنتج المحلي وتسويق المنتج خارجيًا إلى عدة دول أقليمية ودولية، حيث لاحظنا خلال الآونة الأخيرة قيام الدولة بتقديم دعمًا كبيرا وهامًا خلال الـ 3 أو 4 سنوات الماضية.
ما الفرق بين حجم الصادر والوارد للقطاع قبل وبعد عام 2018 ؟
قبل عام 2018 حدث غزو كبير للاتستيراد من الخارج وأبرزها المنتج الصيني الذي أثر بالسلب على الصناعة المحلية، مما تسبب في إغلاق كثير من الورش وليس عدد من المصانع أو الشركات فقط، حيث بلغ معدل الاستيراد آنذاك حوالي 97% و معدل 3% فقط تصنيع محلي.
لماذا لا تزال الصين تتربع على رأس الدول المصدرة؟
لأن الحكومة الصينية أو النظام هناك يقدم تسهيلات كبيرة ومغرية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم وبأسعار مخفضة، وبالتالي يصعب لأى دولة منافسته لذا يعمل التاجر أو المستثمر المصري بمقولة ( شراء العبد ولا تربيته).
ماذا قدمت الدولة للقطاع من دعم منذ 2017؟
قامت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة بتقديم عدة محفزات لدعم القطاع من خلال تسهيلات في الإجراءات والتراخيص للمصانع، بالإضافة إلى انشاء بعض المصانع الجديدة بالمناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمدن الصناعية الجديدة التي أنشأتها الدولة وهو ما ساهم في زيادة الانتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
كيف أثرت هذه التسهيلات على قطاع الأدوات الصحية؟
بالفعل. ساهمت مثل هذه الاجراءات والتيسيرات الهامة إلى زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 60%، وتقليل معدل الاستيراد إلى 40%، وهو ما يسهم في زيادة الاحتياطي الاجنبي بدلا من الضغط عليه في الاستيراد وشراء المنتج الخارجي.
لماذا لم توقف الحكومة الاستيراد نهائيًا لدعم المنتج المحلي؟
يسهل على الحكومة تقليل الاستيراد بشكل كبير، حيث يمكن أن يصل الانتاج المحلي إلى 80 أو 90% على سبيل المثال من الخارج وهو مقبول وطبيعي، لكن من الصعب وقف الاستيراد بشكل نهائي لانها اتفاقيات ومصالح مشتركة بين الدول وبعضها، لذلك أتوقع أن نصل لمعدل استيراد بنسبة لا تتجاوز الـ 10 أو 20% فقط خلال 2027 أي صناعة محلية بنسبة 90% حال استمرار الاجراءات والسياسات الحالية.
ماذا عن نظام النافذة الواحدة وما الفائد منها؟
يعرف بـ (اي سي آى دي)، وهو نظام إليكتروني، من شأنه منع التهريب والاستيراد من الخارج، وهو حماية للمنتج والمستثمر المحلي، كما يمنع أي شحنات مجهولة المصدر بنسبة تفوق الـ 65%.
هل هناك فرق بين التسجيل المُسبق والنافذة الواحدة؟
هناك ارتباط كبير وتشابه فيما بينهما، حيث لا يمكن الدخول للنافذة الواحدة إلا بعد التسجيل المُسبق أولا، وبالتالي فأى مستورد غير مسجل بالنافذة يكون خالف القانون وتقع عليه العقوبة وفقا للائحة والقانون.
متي يتم تطبيق النافذة الواحدة وهل ستمنع التهريب نهائيًا؟
سيتم العمل بالنظام الجديد وفقا لقرارات وزارة الصناعة والاتفاق معها بدءا من أول يوليو المقبل من خلال العمل الإليكتروني تحت إشراف وزارتي الصناعة والمالية، حيث أن التهريب كان يتم بسبب استغلال القوانين، والنافذة ستحكم المسألة لأنها ستقوم بتحديد أنواع المنتجات الواردة وزبإشراف حكومي بحت.
هل أنت راضٍ عن معدل الاستثمار في قطاع الأدوات الصحية الآن؟
حجم الاستثمار في قطاع الأدوات الصحية كبير ويمثل حوالي 40% من المنظومة، لكن 90% من هذه القيمة تستورد من الصين و10% تستورد من تركيا.
هل ارتفاع الشحن يمكن أن يضغط على المستوردين للتوجه نحو الصناعة المحلية؟
نعم. لاسيما أن قيمة الشحن ارتفعت بنسبة 800% ولك أن تتخيل أن سعر الشحن للحاوية الواحدة كانت 1000 دولار، والآن بلغت سعرها نحو 13 ألف دولار، لذا فالصناعة المحلية السبيل الوحيد والأسرع في دعم الاقتصاد الوطني وتدفق النقد الأجنبي.
أخيرًا.. حدثنا عن أنواع وأهمية قطاع الأدوات الصحية في الاقتصاد؟
الأدوات الصحية قطاع واعد وكبير ويعمل به الآلاف، كما أنه أحد قلاع الصناعة المصرية، وهو يتمثل في جزئين هامين، الأول: منتجات البوربلين أي المنتجات البلاستيكية، التاني: الصناعات الهندسية مثل المواسير الداخلية والبيضاء والخضراء ومنها الحديد وإستالس والأحواض والخلاطات وغيرها والتي تدخل في التشطبيات، كما أنه شريط أساسي وحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.