شهدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة “حياة كريمة” بهدف تنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في إطار توحيد جهود الدولة في ملف مكافحة الفقر، خاصة الأسر الأولى بالرعاية في القرى المصرية
ووقع البرتوكول من جانب الوزارة السيد/ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى، ومن جانب مؤسسة حياة كريمة وقعت السيدة/ آية القمارى رئيس مجلس الأمناء.
وينص البروتوكول المُوقع على أن يتم تنسيق العمل بين الوزارة والمؤسسة والتعاون بينهما لتفعيل معايير استهداف القرى والأسر ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية لتنفيذ مبادرتي موهبتك حياة و(التعليم حياة) وإعداد برامج للتوعية بشأن مبادرة “وعي” التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي والاستفادة من جهود الرائدات الريفيات وخبراتهم فى هذا المجال والتعاون في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات وإعداد الكتيبات الإرشادية والمطبوعات.
وصرحت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن بأن الوزارة معنية بالأساس بتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، وتسعي دائماً إلي تطوير خدماتها في كافة انحاء الجمهورية بتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والأسرة، وصولا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر الحياة الكريمة للأسرة والفرد علي أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤسسة “حياة كريمة” تعد شريكا أساسيا لوزارة التضامن الاجتماعي، مثنية على ضم المؤسسة لشباب معني بالقضايا القومية فضلا عن قدرته العالية على التواصل المجتمعي في كافة القري التي تنفذ فيها المبادرة بالاضافة الى تميز المبادرة في الانتشار الاعلامي الناجح.
وأضافت أن التعاون سيشمل تكوين فرق محلية يتلخص دورها في رصد الإنجازات والابلاغ عن اية تحديات تعوق العمل، وقياس رد الرأي العام حول نتائج المبادرة وتعبئة روح التطوع لتكثيف المراقبة المجتمعية للحفاظ على المكتسبات التي تم الاستثمار فيها، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة قاعدة بيانات الأسر من ٩.٣ مليون الى ١٥ مليون أسرة.
ومن جانبها، صرحت آية القماري رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة “حياة كريمة” بأن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، حيث تستهدف ٥٨ مليون مواطن، ويأتي هذا البروتوكول بين المؤسسة ووزارة التضامن الاجتماعي كخطوة هامة ضمن سلسة من الشراكات التي تسعي المؤسسة لتحقيقها، لتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، حيث اجتمعت هذه الجهات جميعا لإنجاح هذا المشروع التنموي.
