وافق مجلس الوزراء فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم ، على إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع ؛ لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بتصنيع وتوريد وتركيب أثاث مكتبى للمستويات الإدارية المختلفة بمبانى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة .
وجاء فى القرار أن ذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بشأن تكليف الهيئة العربية للتصنيع بإنتاج وتوريد الأثاث اللازم لمؤسسات الدولة المختلفة مع إمكانية إشراك الكيانات الصناعية المصرية المتميزة بالقطاع الخاص فى مجال تصنيعه.
ونص قرار مجلس الوزراء على أن يتم الوضع فى الاعتبار الجودة والذوق العام للأثاث، وبما يليق بهذه المؤسسات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد وافقت الحكومة فى اجتماعها على العديد من القرارات الأخرى من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972،د.
والتعديل يتعلق باختصاصات كل من نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وذكر قرار الحكومة أنه يسود اختصاصاتهم التقارب بحد كبير إلا أنها تكون على مستوى الجامعة بالنسبة لوظيفة نائب رئيس الجامعة، وعلى مستوى الكلية لوظيفة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وجاء فى القرار أن اختصاصات كليهما تتضمن الإشراف على الخطط والبرامج التى تدخل فى اختصاصات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وكذلك على الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية من المصادر المختلفة.
وأضافت الحكومة أن ذلك يعكس إمكانية تحقيق الرؤية والأهداف المحددة.
بجانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب التى تخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
بجانب استثمار الإمكانيات والخبرات العلمية والإدارية والتكنولوجية المتوافرة فى تنمية الموارد الذاتية والإشراف والمتابعة لكل وحدات الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى ، والإشراف على القوافل التنموية والمشروعات البيئية بأهدافها الشاملة.
ونص القرار على أن يتولى نائب رئيس الجامعة وحده الإشراف على إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها لغير الطلاب ، والعمل على تنميتها.
