وشمل القرار رفع التحفظ على أموال كل من علاء مبارك وزوجته هايدي محمد مجدي راسخ وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال وابنيه القاصرين فريدة ومحمود.

وكان النائب العام المصري قد أصدر الأمر رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال بمنع كل من علاء مبارك، وجمال مبارك، وأسرتيهما، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.

وتلقى البنك المركزي خطابا من رئيس محكمة الاستئناف، بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف.

وتعود الأحداث إلى قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية “التلاعب بالبورصة”، حيث حصل نجلا مبارك على البراءة فيها بعد أن ثبت للمحكمة عدم قيام أي من المتهمين مما تولوا عضوية مجلس إدارة البنك الوطنى المصري باستغلال الوظيفة، وإفشاء أسرار المعلومة الجوهرية التي لها تأثير ملموس على سعر السهم المتداول بالبورصة، وأي تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على اتجاهات التعامل في السوق، إضافة إلى أن المتهمين لم يرتكبوا جريمة التربح أو تظفير الغير بمنفعة أو ربح.

وقالت المحكمة إن تقرير اللجنة المشكلة أكد أن جمال مبارك ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن ياسر سليمان الملواني الذي كان متهما في القضية لم يقم بتمكين جمال وعلاء مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته إضافةً إلى أنه لا توجد تعاملات لجمال مبارك باسمه بالبورصة، وكانت كافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، مضيفة أن جميع ما جاء بحق جمال مبارك من صفقة البنك الوطنى المصري هي حصة توزيعات في أرباح شركة بليون عن عام 2007 وفقا لمساهمته فيها.

وكشفت المحكمة أن علاء مبارك كان يمتلك أسهما باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة اي إف جي هيرمس للأوراق المالية وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حسابًا بذات الشركة وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويترز بأن أسهم البنوك واعدة، حيث كانت تدرس إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي، مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم باسم زوجته ولم يكن شراء الأسهم بناء على معلومات داخلية وجوهرية ولكن كان بناء على تحليلاته وتقديراته.

وانتهت المحكمة إلى عدم مخالفة أي من المتهمين لأحكام القانون، ولذلك قضت ببراءة علاء وجمال، نجلي الرئيس الراحل، و6 آخرين، هم أيمن فتحي حسين سليمان وياسر سليمان الملواني وحسن محمد حسنين هيكل وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي، وغيابيًا للمتهم الرابع أحمد نعيم بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحي حسين سليمان لوفاته.