أوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا) بإجمالي استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه ، وذلك من إجمالي استثمارات قدرها 6 مليار جنيه مخصصة للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين.
وأعلن اللواء محمود شعراوى عن استفادت أكثر من 5 مليون مواطن من تدخلات البرنامج وما يزيد عن 3300 مؤسسة وساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي عدد 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، كما بلغ عدد الشركات والوحدات الانتاجية المستفيدة 3300 شركة (691 شركة بالمناطق الصناعية، رخص المحلات 2252، المشاركين في تنمية التكتلات 278)، وأدي لتخفيض ملحوظ في معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج وقنا، فضلا عن التطور اللافت للنظر في الهياكل المؤسسية وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالإدارة المحلية بالمحافظتين، وهو ما دفع الحكومة المصرية والبنك الدولي للموافقة على المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي المنيا وأسيوط خلال المرحلة المقبلة .
وكشف وزير التنمية المحلية ، عن أن البرنامج قائم على عملية الصرف مقابل النتائج أي أن تدفق التمويل يرتبط بتحقيق مؤشرات محددة متعلقة بأداء الإدارة المحلية وجودة تنفيذ المشروعات والالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية والتطور في مستوى قدرات العاملين بالوحدات المحلية وتطور معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال، لافتاً إلى محافظتى سوهاج وقنا نجحت بدعم من فريق المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة في اجتياز كافة دورات التقييم السابقة والتي بلغت 5 دورات تقييم بنجاح كبير والحصول على ما يزيد عن 75% من مخصصات القرض ، ومن المتوقع الوصول الي 100% من هذه المخصصات قبل أكتوبر 2023 ويتم تقييم البرنامج بشكل دورى من خلال المؤشرات المرتبطة بالصرف وتعتبر هذه الممارسة بمثابة تجربة منهج قائم على النتائج وربط التمويل بالأداء ، حيث تُسحب مبالغ القرض من البنك الدولي عند تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف إلى وزارة المالية.
وحول التغيرات الهيكلية لإصلاح منظومة الادارة المحلية ، أوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج يعمل على إحداث تغيرات هيكيلية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية من خلال العمل على سياسات / نظم / مجالات عمل الإدارة المحلية، فعلى مستوى سياسات العمل يعمل البرنامج على إيجاد أُطر وسياسات داعمة للإدارة المحلية من خلال هيكل مؤسسي مطور (للمحافظة/ المركز/ الوحدة المحلية) وتفويض السادة المحافظين في اختصاصات بعض الوزارات وآلية لتوزيع المخصصات المالية بين المستويين المركزي والمحلي وصيغة للتحويلات المالية بين المحافظة والمراكز وآليات وإجراءات التعاقدات والمشتريات وحوكمة إدارة التنمية .
وقال ” شعراوى ” أنه على مستوى نظم العمل يعمل البرنامج على إيجاد منظومة عمل كفء وفعالة من خلال تطوير مجالات عمل التنمية المحلية وتحديد الاختصاصات بين مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها ومنظومة مطورة للتخطيط المحلي وآخرى للتدريب وبناء القدرات و تعزيز المشاركة المجتمعية والاعتبارات البيئة والصحة والسلامة المهنية ، بالإضافة إلى منظومة للتقييم والمتابعة ومؤشرات الأداء قصيرة ومتوسطة الأجل وتوزيع المخصصات بين المراكز بمعيار عدد السكان وتحويلات مالية مشروطة لكل محافظة ووضع آليات لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية .
وحول مشاركة المواطنين بمحافظتى قنا وسوهاج ومراعاة الاعتبارات البيئية ، قال وزير التنمية المحلية أنه فى ضوء العمل على مأسسة المشاركة المجتمعية لتعكس احتياجات المواطنين المحليين والمشاركة فى إدارة عملية التنمية من خلال المراحل المختلفة، مشيراً إلى أنه قد تمت عملية المشاركة عبر عقد جلسات تشاور عامة مع المواطنين على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى وعقد اجتماعات لمنتديات التنمية المحلية لمراجعة الخطة وتطبيق إجراءات فحص الأهلية للمشروعات للتأكد من موقف الأراضي المطلوبة للمشروع ووضع وتنفيذ خطط التعويض ، كما تم استيفاء معلومات تقييم التأثيرات الاجتماعية المتوقعة ووضع خطة إدارة اجتماعية للتخفيف منها وعقد جلسات تشاور مع المواطنين وأصحاب المصلحة لمناقشة مسودة دراسة الأثر البيئي والمجتمعي وتشغيل وتفعيل آلية الشكاوى على مستوى المشاريع الفرعية كما يتم نشر ومشاركة المعلومات مع المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة/ صفحات التواصل الاجتماعي.
