قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيه إلى 0.8% على أساس شهري و 5.6٪ على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22. ومع ذلك، نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة. كما نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق. نعتقد أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج راس المال الأجنبي من سوق الدين المصري في حالة حدوث صدمات اقتصاديه خارجية أو داخلية. على صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حاليًا بمتوسط فائدة قدره 8.75٪ + 1.0٪ -1.5٪، في حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6٪ بعد خصم الضرائب. نعتقد أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زياده ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات. لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. بالاضافه الي ذلك، نلاحظ أن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية، والتي تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.5٪ (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% وعائد 18.9% على أذون الخزانة لمدة عام واحد) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 388 نقطة أساس. وتقدم مصر معدلًا حقيقيًا يبلغ 3.8٪ (بإحتساب 13.3٪ على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.5% لسنة قادمة) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار عند 362 نقطة أساس. ”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الخامسة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)