أعلنت نيفين جامع, وزيرة التجارة والصناعة, بدء تطبيق تخفيض جمركى لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتباراً من يوم غداً الثانى من شهر سبتمبر 2021 وذلك فى إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كل من البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي ، مشيرةً الى ان اهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمتين الثالثة والرابعة من الاتفاق تتضمن الوبريات والمنسوجات والسلع الهندسية والزجاج والكريستال.
وقالت الوزيرة، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، إن هناك تطوراً ملحوظاً فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول تجمع الميركسور خلال الـ4 أعوام الماضية منذ إبرام إتفاق التجارة الحرة بين الجانبين ودخوله حيز النفاذ فى الأول من سبتمبر من عام 2017، مشيرةً الى حرص الوزارة على الاستفادة من اسواق كافة الدول الاعضاء بالتجمع والتى تضم نحو 260 مليون نسمة واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول قارة امريكا الجنوبية.
وأشارت جامع، الى انه جار تعميم قوائم السلع التى تشملها التخفيضات الجمركية على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الاعمال وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية فى النفاذ لهذه الأسواق الهامة والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور .
جدير بالذكر ان مصر قامت بتوقيع اتفاق تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور ( البرازيل والارجنتين واروجواي وباراجواي في عام 2010 ودخل حيز النفاذ اعتباراً من الاول من سبتمبر 2017، ذلك الاتفاق الذي ينص على الإعفاء التدريجي على عدة اعوام وصولاً الى الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقاً لعدة قوائم مرفقة بالاتفاق ( A اعفاءاً فورياً، B اعفاءاً على ثلاث سنوات، c اعفاءاً على 7 سنوات، D اعفاءاً على 9 سنوات).
“الميركسور”هو واحد من أهم التكتلات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية، هي عملية تكامل إقليمية، أنشأتها في البداية الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي، وانضمت إليها في وقت لاحق فنزويلا .
تأسس التجمع في عام 1991، وجرى تعليق عضوية فنزويلا في عام 2017 التي انضمت رسميًا في يوليو 2012، وفي ديسمبر 2012 وقع بروتوكول انضمام بوليفيا إلى ميركوسور.
تشغل دول تجمع الميركسور نحو 12 مليون كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانه نحو 240 مليون نسمة، ويصل حجم الناتج الإجمالي لدوله نحو 1.4 تريليون دولار، ويستورد ما قيمته نحو 280 مليار دولار بما يعني أنه يمثل سوقا كبيرة للاستهلاك وكذلك الإنتاج.
