اشاد الخبير المالي والاقتصادي مينا جمال، مدير التنفيذي لمؤسسة سدراك للاستشارات الضريبية والمحاسبية بمبادرة البنك المركزي،بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة ديونها وسدادها دون فوائد.
واضاف جمال في بيان صحفي صادر عن مكتبه اليوم ،ان المبادرة تدعم القطاع الصناعي، وتعزز التنافسية المنتجات المحلية،وتتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.

مشدد علي ان مبادرة البنك المركزي، تتماشى مع توجيهات الرئيس قبل أسابيع بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج “الإصلاح الاقتصادي”.
و تضمن المبادرة شقين هما دعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، و فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها بالنسبة لمبادرة تمويل القطاع الصناعي، فإنها ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، أما المصانع المتعثرة التي تستفيد من مبادرة إسقاط فوائد الديون يبلغ عددها 5184 مصنعا.
وختم حديثه قائلا “المبادرة بشكل عام تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، وستتيح إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، لكن هذه الخطوة مشروطة بأن تسدد المصانع 50% من قيمة أصل الدين.
بحسب محافظ البنك المركزي يصل هذا الرقم إلى 6 مليارات جنيه، بينما يصل إجمالي الفوائد نحو 31 مليار جنيه”.