عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع السيد/ فرانز تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركة سيادتها في الحدث الذي نظمته منظمة “الاتحاد من أجل المتوسط”، حول الرؤية المتوسطية للتحول الأخضر.
وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما حققته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الذى يركز على الاقتصاد الحقيقي ويمنح الأولوية لقطاعات الزراعة والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الاقتصاد الاخضر في هذا الإطار في ظل طبيعته العابرة للقطاعات.
كما أشارت الدكتور هالة السعيد إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية لتعزيز المشروعات الخضراء بخطة الاستثمار الحكومية، وبرامج بناء القدرات المرتبطة بتلك المعايير من خلال تدريب 700 كادر حكومي، بالاشتراك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية وكذلك تضمين البعد البيئي في الخطط التنموية الوطنية.
ونوهت السعيد عن الجهود الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، ودور الصندوق السيادي في هذا الإطار، واشتراك الصندوق في مبادرة كوكب واحد one plan initiative والتي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وذلك للاستفادة من جهود الصناديق السيادية ودورها في دعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ.
كما أستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” باعتبارها مشروع تنموى يحقق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ويدعم جهود تحسن جودة الحياة والحفاظ على البيئة.
من جانبه، أشاد السيد/ فرانز تيمرمانس بالدور المصري في الإعداد لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر عقده نهاية شهر أكتوبر بجلاسجو في اسكتلندا، والمسعى المصري لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين نهاية عام 2022 بشرم الشيخ.
وأكد تيمرمانس على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لمصر في مجال مواجهة تبعات ظاهرة تغير المناخ، وبصفة خاصة في مجالي إنشاء سوق للكربون في مصر، ودعم قطاع الزراعة لمواجهة تغير المناخ من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وفى ختام الاجتماع وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعوة لنائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الحدث الجانبي المقرر تنظيمه على هامش مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حول دور القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في دعم جهود التكيف بأفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أهمية التكيف مع تغير المناخ باعتباره أولوية لمصر.