أجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.
وقد وجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكداً سيادته ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية.
من جانبه؛ قام السيد محافظ البنك المركزي باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكداً أن البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.
كما استعرض السيد طارق عامر خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلاً عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصةً من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالي، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على العمل المصرفي، وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
