• المشاط: تعزيز التبادل التجاري للطاقة بين الدول العربية يتطلب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص وشركاء التنمية لهم دور محوري
• شاكر: مصر تستهدف أن تكون محورًا مركزيًا للربط الكهربائي بين الدول العربية.. وخطوات لإتمام الربط مع أوروبا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى مع المحافظين العرب في مجموعة البنك الدولي، لمناقشة التبادل التجاري للطاقة والربط الكهربائي في الوطن العربي، وذلك بمشاركة السيد فريد بلحاج، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومحافظي الدول العربية لدى البنك الدولي، وعدد من وزراء الكهرباء والطاقة بالدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وفلسطين ومسئولي البنك الدولي.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية وسعيها لتفعيل الربط مع الدول الأوروبية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الطاقة، والدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات الإنمائية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الربط الكهربائي وتبادل الطاقة بين الدول العربية؛ فعلى سبيل المثال يمول البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتمويلات تقدر بنحو 484 مليون دولار، وهو ما يعكس اهتمام والتزام المؤسسات الدولية والإقليمية بتمويل هذه المشروعات.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر والسعودية اتخذتا خطوات جادة لتنفيذ الربط الكهربائي، والذي سيسهم في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية بالبلدين الشقيقين، وربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي، بما يعزز جهود التنمية ويسهم في تعزيز مكانة كل من مصر والمملكة كمحورين رئيسيين للربط العربي الشامل، كما سيكمل المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول ربط المغرب العربي.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تنفذ العديد من الإجراءات لتعزيز الربط الكهربائي والتبادل التجاري للطاقة مع الدول العربية، استغلالاً للمشروعات القومية الضخمة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتقوية وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في مصر.
ولفتت «المشاط»، إلى اهتمام القيادة السياسية بتعميق التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في العديد من المجالات وانعقاد اللقاءات المتتالية بين قادة الدول الثلاث، لتعزيز التعاون في مجال الطاقة وتنفيذ الربط الكهربائي، حيث تستهدف مصر تزويد العراق بالطاقة من خلال الأردن، وهو ما يشير إلى أهمية التعاون بين الدول المختلفة لتعزيز الترابط في المشروعات التنموية.
من ناحيته، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تعاونًا عربيًا لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، وهناك العديد من الإجراءات التي قامت مصر باتخاذها في سبيل إنجاز الربط الخاص بالسوق العربية المشتركة.
وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر تهتم بشكل كبير بالربط الكهربائي لتكون مركزًا محوريًا لتبادل الطاقة بين الدول العربية، لاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي تمت في إنتاج الكهرباء، وتقوية شبكات النقل المستخدمة في الربط مع الدول الأخري.
وأضاف وزير الكهرباء أن الحكومة نجحت خلال السنوات الماضية في مضاعفة قدرات محطات المحولات أربع مرات، وتدشين محطات محولات عملاقة بقدرة 500 كيلو فولت.
وذكر “شاكر”:”الدولة نجحت في الربط الكهربائي مع العديد من الدول العربية وهي الأردن وليبيا والسودان كما وقعنا مؤخرًا عقود الترسية مع المملكة العربية السعودية كركيزة مهمة في السوق العربية المشتركة وأكبر خط ربط”، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ خطوات إيجابية للربط بين أوروبا من خلال قبرص واليونان.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تعقد شراكات وثيقة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة، وتعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة؛ وتضم المحافظة الجارية للوزارة 32 مشروعًا يتم تنفيذها لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: (طاقة نظيفة بأسعار معقولة) بتمويلات قيمتها نحو 5.9 مليار دولار، تشكل 23.2% من المحفظة الإجمالية.
