خلال مشاركتها في جلسة رفيعة المستوى حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن زيارة رئيس الوزراء لفرنسا

المشاط: القيادة السياسية تحرص على إرساء قواعد الحوكمة والشفافية في كافة محاور عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني لتحقيق التنمية المستدامة

● الحكومة لديها تجربة رائدة في قياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودراسة حلول مبتكرة لتحفيز مشاركته في التنمية

● *”التعاون الدولي” عملت على حوكمة كافة آليات العمل الإنمائي انطلاقًا من توجيهات السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية*

● *منصات التعاون التنسيقي المشترك جمعت كافة الأطراف ذات الصلة على طاولة واحدة للوقوف على أولويات التعاون الإنمائي وتحقيق التكامل في جهود شركاء التنمية*

● *مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة مكنت الحكومة من قياس أثر الشراكات الدولية وعززت مبادئ الشفافية والحوكمة*

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن القيادة السياسية تحرص على إرساء قواعد الحوكمة والشفافية في كافة محاور العمل لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه في إطار ذلك قامت وزارة التعاون الدولي، بوضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعظم الأثر من الشراكات الدولية التي تعقدها الدولة، ويحقق النتائج المرجوة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية رفيعة المستوى حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر تحت عنوان “حوكمة التنمية المستدامة”، والتي عقدت بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن الزيارة التي يقوم بها السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق من الحكومة لفرنسا، لبحث التعاون المشترك، والتوقيع على تفاهم لتدشين برنامج قطري مدته ٣ أعوام، بين جمهورية مصر العربية و” منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “. وشارك في الحلقة النقاشية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن آليات الحوكمة تنعكس بشكل مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعد أنظمة المتابعة وتقييم المشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي تنتهجها وزارة التعاون الدولي، ضرورية لتحقيق الشفافية والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة ، موضحة أن الحوكمة كانت عاملا مشتركًا في كافة مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل من خلالها الوزارة على دعم رؤية الدولة التنموية من خلال العلاقات مع شركاء التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام الحكومة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتنفيذ إطار تقييم الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي، والذي من خلاله تم تشكيل ووضع أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.

ولفتت إلى أنه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية والاستفادة من التمويلات، فقد سعت الحكومة إلى حوكمة الشراكات الدولية، بإطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك، خلال عام 2020، والتي تعد مثالا واقعيًا على حوكمة التعاون الإنمائي، من خلال جمع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية على طاولة واحدة لبحث كافة المحاور المتعلقة بالتعاون في كل قطاع على حدة للوقوف على ما تم تحقيقه من نجاحات سابقة، ومعالجة التحديات، ووضع الأولويات المستقبلية بدقة، فضلا عن ذلك تعزيز التكامل بين جهود شركاء التنمية في دعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وذكرت المشاط، أنه خلال عامي 2020 و2021، قامت الوزارة بتنظيم عدد من منصات التعاون التنسيقي المشترك في العديد من القطاعات من بينها الصحة وقطاع الأعمال العام والرقمنة والتموين والبترول والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها وشهدت كل هذه المنصات مشاركة فعالة من كافة الشركاء من بينهم القطاع الخاص، الذي يعد شريكًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود التي تقوم بها الدولة والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وقالت المشاط، إن مصر لديها تجربة في إجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في كافة محاور التنمية.

وأوضحت أن الوزارة سعت أيضًا لحوكمة تمويلات أهداف التنمية المستدامة، من خلال المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذي قامت الوزارة من خلاله بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك باستخدام المناهج والأطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أسهمت المبدأ الثاني في تصنيف المحفظة الإنمائية الجارية للوزارة التي تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة وكذلك وفقًا للقطاعات.

ونوهت المشاط، بأن ما تم تحقيقه ضمن المبدأ الثاني، يسهم بشكل كبير في عرض صورة واضحة لما تم اتخاذه من خطوات لدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويسهم في تحديد الأولويات المستقبلية وفقًا لرؤية الدولة، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أن قياس مُساهمة التعاون الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يدعم تحقيق المساءلة وويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة والتعلم من الخبرات والتجارب.

ولفتت إلى أنه تم توثيق عملية المطابقة في كلية لندن للاقتصاد من خلال إطلاق كتاب “مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، لتصبح مرجعًا للدول النامية والناشئة الراغبة في الاستفادة من التجربة.

وفي إطار الحوكمة والشفافية، نوهت المشاط، عن المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهو سرد المشاركات الدولية، يتخذ الحوكمة كركيزة أساسية لتعزيز التعاون الإنمائي، من خلال سرد وعرض ما يتم إنجازه من خلال الشراكات الدولية، والتكامل الذي يتم مع قبل شركاء التنمية مع جهود الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وعرض ذلك في المحافل الدولية والمحلية، والحرص على إشراك الجمهور والمعنيين من كافة الأطراف ذات الصلة.

وتابعت المشاط: بجانب ذلك فإن إطار المتابعة والتقييم الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية باستمرار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية التي تقوم بتنفيذ هذه المشروعات، يقوم بتطبيق نظام شامل للشفافية والمساءلة والحوكمة، وذلك لتتبع التمويلات الإنمائية الموجهة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل إدارة المتابعة من خلال إشراك كافة جهات الدولة المعنية في هذه العملية، للتأكد من سير المشروعات وفق المخطط له، بما يحقق النتائج المرجوة ويعظم الأثر منها.

واختتمت وزيرة التعاون الدولي، حديثها بالتأكيد على أهمية الحلول والأدوات الجديدة والمبتكرة لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية في هذا الإطار، من خلال التمويل المختلط، والأدوات التمويلية الجديدة، بما يضمن تحفيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية، منوهة بأن مصر اتخذت خطوات سباقة في هذا المجال حيث تعد أول دولة تصدر سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، كما تعمل على الحصول على تمويل إسلامي أخضر في الوقت الحالي.

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد نظمت جلسة رفيعة المستوى مع جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، بمشاركة وزارة المالية ونحو 15 ممثلا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى الجهات الوطنية المعنية، لبحث ومناقشة التمويلات المبتكرة للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت إحدى الجهات، التي شاركت وزارة التعاون الدولي، في تنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي 8و9 سبتمبر الماضيين، وشارك في فعاليات المؤتمر السيد جيفري شلاجينهوف، نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.