بشكل عام ، نظرتنا إيجابية بشأن قرارات البنك المركزي اليوم من رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وتحريك معدل الجنيه المصري لينخفض بأكثر من 10% تقريبا وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل الى 18% أجل العام لأنهم يعكسان بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية وبالتالي إزالة اي خلل سعري.
قالت إنه بالرغم من انخفاض معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولره ، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية. نرى أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة إلا أن اتاحة شهادات الإيداع بعائد 18% قد ينافس فكرة الاستثمار في سوق المال المصري ولكننا نتوقع حدوث تعافي في سوق المال المصري نظرا لتدني اسعار الاسهم في الوقت الحالي.
وأشارت الي انه كنّا نتوقع زيادة في معدل الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على مدار عام 2022، لكننا نعتقد الآن أنها قد تحدث بوتيرة أسرع مما توقعنا سابقًا.
وقالت إن شهادات الايداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولره. نعتقد أيضًا أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الاجنبي في ادوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر حيث نعتقد أنها قد تنتعش مع عائد 14.2٪ -14.5٪ لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهر مما يؤدي الي عائد حقيقي يبلغ حوالي 1٪ وفقا لحساباتنا. وهذا سيجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق اسعار الفائدة مقارنةً بتركيا باحتساب تقديرات بلوم برج للتضخم في تركيا لعام 2022 عند 44٪ وعائد سنداتها الأخيرة أجل عام عند 22٪.
تجاوز انخفاض قيمة الجنيه المصري تقديراتنا السابقة البالغة 16.7 جنيه مصري / دولار أمريكي. خلال الأشهر المقبلة، نعتقد أن سعر الصرف سيكون مدفوعًا بتدفق الاستثمار الاجنبي وقد نرى تحسن في سعر الصرف من المستوي الحالي.
