قالت جمعية مصارف لبنان اليوم، إنها ترفض “جملة وتفصيلا” أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.
وفي بيان أطلعت عليه “رويترز”، وصفت الجمعية الخطة بأنها “كارثية”، لأنها تلقي “القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان”، على عاتق البنوك والمودعين، وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
وقالت الجمعية، إنها “كلفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين”، وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار المالي في 2019.
وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90 % من قيمتها، ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة، تضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.
وتوصل لبنان في وقت سابق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى 3 مليارات دولار، لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي.
