مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على الفائض الأولى والنزول بالعجز والدين
مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من تأثيرات الأزمة الأوكرانية
١٣٥ مليار جنيه لحزمة الحماية الاجتماعية.. لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين
نتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد للاقتصاد المصرى.. لعبور تداعيات الأزمة العالمية الراهنة
مدير عام صندوق النقد الدولى:
كل الدعم لمصر.. لاستكمال التجربة الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى
الاقتصاد المصرى قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية
نؤكد أهمية حماية الفئات الأكثر تضررًا من هذه الأزمة العالمية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولى والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي؛ على نحو يُساعد فى احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التى يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمى، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول، فى موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست فى الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، فى أعقاب جائحة «كورونا» التى استطاع الاقتصاد المصرى أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الحالي.
قال الوزير، عقب لقائه مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إننا حريصون على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية للأزمة الأوكرانية؛ وقد تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طواريء بقيمة ١٣٥ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى وذلك بتكلفة تقترب من ٥٠ مليار جنيه.
أعرب الوزير، أن مصر تتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة؛ اتساقًا مع علاقات التعاون الإيجابي التى تُوجت ببرنامج وطنى شامل وناجح للإصلاح الاقتصادى، ساعدنا كثيرًا فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها، مجددًا تأكيده على أن برنامجنا الجديد مع صندوق النقد الدولى، الذى يجرى التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصرى.
قال الوزير، إن صندوق النقد الدولي يري قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، وأن كريستالينا جورجييفا أكدت أن صندوق النقد الدولى سيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها فى الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجرى حاليًا التواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مُثمِّنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا وأعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر.