عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تنفيذ بروتوكولات التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ عدد من المشروعات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، ومن بينها المشروعات التى تم بشأنها توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بهدف العمل على الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة، وكذا توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، لافتا إلى أن تلك المشروعات تتضمن العديد من القطاعات المهمة والحيوية، التى من شأنها أن تسهم فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، عند الانتهاء منها ودخولها الخدمة.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد شيحة، تقريراً حول موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سواء الممولة من جانب الوزارة، أو من جانب الهيئات والأجهزة التابعة لها، مشيراً إلى أنه من بين المشروعات التى تم الانتهاء منها بالفعل، مشروع تنفيذ عدد 1000 وحدة سكنية بمدن محافظة جنوب سيناء، ومشروع تنفيذ عدد 2136 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الإجتماعى بمحافظة شمال سيناء، وكذا مشروع أعمال شبكات المياه والصرف الصحى وتنسيق الموقع العام والكهرباء لعدد 4000 وحدة سكنية بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مشروع تنفيذ كوبرى السيارات أعلى الطريق الدائرى (تقاطع الفريق محمد فوزى)، ومشروع زيادة طاقة محطة تحلية مياه البحر بالضبعة إلي (40) ألف م3/يوم.
وأضاف اللواء أحمد شيحة أن هناك عددا آخر من المشروعات جار العمل على الانتهاء منه خلال الفترة القادمة، منها مشروع أعمال تطوير الطريق الساحلى الإسكندرية / مطروح بطول 55 كم فى القطاع من تقاطع طريق وادى النطرون / العلمين حتى مدخل المطار العام، ومشروع إنشاء محطة معالجة مدمجة بطاقة 3000 م3/يوم، وغيرها من المشروعات.
وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بمراجعة الموقف المالي لهذه المشروعات، لضمان التمويل اللازم لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة للمواطنين.