-المجلس قدم في حواره المجتمعي حلول لمشكلات إصدار بطاقة الخدمات

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام والمؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مجالاتهم بشكل خاص وأن الدولة المصرية مؤمنة بهذه الأدوار الأمر الذي نتج عنه إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني .

وقالت المشرف العام على المجلس، في أولى جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال، أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى أهم الإشكاليات التي تواجه الجمعيات في عملها مع الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الحل تمهيدا لطرح هذه التوصيات والحلول والمشكلات التي بحاجة إلى تعديلات في ورقة الحوار المقدمة من المجلس إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار تلبية الدعوة التي أطلقها السيد الرئيس للحوار الوطني على كافة المستويات .

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أنها استمعت إلى عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة بالإضافة إلى مناقشة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم خلال هذا الحوار المجتمعي فيما يتعلق بالتحديات التي ما زالت موجودة والإجراءات المطلوبة لحلها.

وأكدت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يسعى إلى العمل في بيئة تشاركية مع أصحاب المصلحة أنفسهم، وأن هناك عدد من الخطوات الجادة تمت خلال الــ 6 شهور الماضية من عمر توليها المسئولية كانت في مجملها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي منها محاولة وضع حلول لمشكلات بطاقة الخدمات المتكاملة ورفع الوعي المجتمعي بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والعمل على المشاركة في عدد من المحافل الدولية لاستعراض التجربة المصرية في دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والمطالبات الدائمة بضرورة العمل على انفاذ القانون وتطبيقه بما يراعي مصالحهم وحقوقهم، وأنه جاري خلال الفترة المقبلة العمل على وضع استراتيجية اعلامية وخدمية من شأنها العمل على رفع الوعي المجتمعي بكافة اشكاله بقضايا ذوي الإعاقة، وأنه سيتم عقد مثل هذا الحوار المجتمعي مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية العاملة داخل محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى تجهيز وتحضير ورقة عمل مقدمة من المجلس فيما يتعلق بقضايا الاشخاص ذوي الإعاقة والتغيرات المناخية لاستعراضها في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل،

ونوهت خلال اللقاء إلى ضرورة تعاون الجمعيات الأهلية مع المجلس في نشر رؤية المجلس ورسالته ودوره الذي يقوم به حتى يتسنى للجميع أن يتعرف على هذا الدور بالإضافة إلى الترويج لآلية الشكاوى التي على الشخص ذوي الإعاقة اتباعها في حال مواجهته لأي مشكلة او الاستفسار عن أي خدمة مقدمة له وغيرها من الإجراءات

وثمنت المشرف العام على المجلس اهتمام القيادة السياسية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وقدمت الشكر العميق للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على توجيه الحكومة بضرورة انفاذ القانون فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن الحوار المجتمعي الأول مع الجمعيات الأهلية للمجلس تم بالتعاون واستضافة من مؤسسة عدالة ومساندة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأمر الذي يؤكد على الشراكة الحقيقية ما بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية والبناء.