رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
– تطبيق لأجهزة المحمول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب أول يناير القادم .
أعلن ” عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه من المقرر أن تقوم المصلحة أول يناير القادم بإتاحة تطبيق لأجهزة المحمول في إصداره الأول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب ، وفي منتصف شهر يناير سيتم نشر التطبيق على موقع آبل ، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية ، كما يتيح هذا التطبيق إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا ، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه ، وكذلك الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية ، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن ، وكذلك الاستعلام عن الوحدات الحسابية وسيتم تطوير هذا التطبيق بصفة دورية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والجودة في الأداء ، حيث يعد هذا التطبيق من إحدى قنوات الاتصال المختلفة التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية للوصول إلى كافة المواطنين بصفة عامة ، والمجتمع الضريبي بصفة خاصة .
وأشار أن كل قنوات الاتصال المتاحة سواء مركز الاتصالات المتكامل ، أو تطبيق أجهزة المحمول ، أو التطوير في منظومة العمل والميكنة يأتي في إطار حرص وزارة المالية و مصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين ، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة ، و تحديث وميكنة دورة العمل بالمصلحة ، والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية ، وكذلك فقد أصبح الممولون والمسجلون لا يحتاجون إلى التردد دوريا علي المأموريات لتقديم إقراراتهم .
وصرح ” رئيس مصلحة الضرائب ” أنه تم تفعيل تقديم نماذج التصالح لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا ، وليس ورقيا ، وذلك عند قيام المسجل بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال ، وكذلك سداد الضريبة الإضافية والتعويض ، فإذا وافق المسجل على التصالح فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كافة المستحقات السابقة ، وإذا رفض المسجل التصالح سيتم إحالة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المحددة .
ومن الجدير بالذكر أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى ، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة ، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر ، وفي حالة انقضاء 60 يوم على انتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة ، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها ، سيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ اجراءات التهرب الضريبي ضده ، وفقا لأحكام المادتين 67 ، 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة .
