اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في خطاب ألقته اليوم في واشنطن أن على الدول والمؤسسات أن تتحرك معا في مواجهة المخاطر المتنامية بحصول انكماش في كل أنحاء العالم.
في مواجهة خطر رؤية “فترة الهشاشة هذه تصبح وضعا طبيعيا جديدا خطيرا” دعت جورجييفا إلى “مزيد من الإرادة للتحرك الآن ومعا”.
وقالت عند افتتاح الاجتماعات السنوية للمؤسسة والتي ستعقد خلال أسبوع في واشنطن بشكل حضوري بالكامل للمرة الأولى منذ خريف 2019، “هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. (…) في صندوق النقد الدولي، ندعو إلى عمل مشترك” بين الدول بهدف استباق الأزمات المستقبلية.
وستنشر المؤسسة الثلاثاء توقعاتها للنمو للسنة المقبلة، وستتم مراجعتها لخفضها كما حذرت جورجييفا.
والسبب، تضاعف الأزمات التي عززتها تداعيات الحرب في أوكرانيا والكوارث البيئية التي ضربت عدة مناطق من العالم هذا الصيف وأدت الى زعزعة استقرار اقتصاد عالمي كان متضررا أساسا بسبب وباء كوفيد-19.
وبحسب “الفرنسة” أضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الوباء شكل “تحولا أساسيا بالنسبة للاقتصاد العالمي”، حيث انتقل من “عالم يمكن توقعه نسبيا” إلى “عالم معرض للصدمات ولانعدام يقين أكثر”.
نتيجة ذلك، تتوقع المؤسسة الآن أن يشهد عدد كبير من البلدان تراجعا مدى فصلين متتاليين لإجمالي الناتج الداخلي ما يؤشر الى الركود بين نهاية هذه السنة والعام المقبل.
وهو خطر يرتقب أن يطول “نحو ثلث الاقتصاد العالمي” فيما “بالنسبة للعديد من الأسر في مختلف أنحاء العالم وحتى لو كان النمو إيجابيا فسيكون لديها شعور بانها في ركود بسبب ارتفاع كلفة المعيشة” كما أضافت جورجييفا.
وهذا يمكن أن يكون أسوأ: “انعدام اليقين مرتفع جدا في إطار من الحرب والوباء. وقد يكون هناك صدمات اقتصادية أخرى”.
لذلك فإن الأولوية الأهم هي منع الأسعار من مواصلة الارتفاع “لأنه بعيدا من كونها عابرة، فإن التضخم يترسخ”.
بالتالي فإن المصارف المركزية تكافح عبر رفع معدلات الفوائد من أجل إبطاء الاقتصاد، وعدم التحرك الآن سيتطلب “معدلات أعلى ودائمة، ما سيتسبب بمزيد من الأضرار على النمو والوظائف”.
– خطر أزمة دين-

تنضم كريستالينا جورجييفا بذلك إلى جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، معترفة بأن خفض التضخم “لن يكون سهلا ولن يكون غير مؤلم على المدى القصير”. لكن يجب التنبه من سياسة تشدد نقدي “قوية جدا وسريعة جدا”، خصوصا بدون تنسيق، كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع مخاطر “إغراق العديد من الاقتصادات في ركود طويل الأمد”.
فارتفاع الدولار، نتيجة رفع سعر الفائدة الرئيس للاحتياطي الفيدرالي، يعقد الوصول الى القروض أمام العديد من الدول التي تقترض بهذه العملة وشهدت ديونها ارتفاعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت جورجييفا “أكثر من ربع الدول الناشئة تخلفت عن سداد ديونها أو هي في مستويات صعبة بالإضافة إلى أكثر من 60 في المائة من الدول ذات الدخل المنخفض”.
والخطر: أزمة ديون تتسع لتصل إلى كل هذه الدول.
وقالت إن “المقرضين الرئيسيين مثل الصين أو القطاع الخاص يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم”.
ومن المتوقع أن يجتمع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين في واشنطن الى جانب محافظي البنوك المركزية على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الأربعاء والخميس المقبلين. ويرغبون بشكل خاص باحراز تقدم في مواضيع الضرائب العالمية وتنظيم القطاع المالي وحتى تمويل البنى التحتية.
وتابعت جورجييفا إنه إذا كان التحرك على المدى القصير ضروريا “فهو لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد العالمي” داعية إلى “إصلاحات تحول” يعتزم صندوق النقد الدولي دعمها.
وبين النقاط التي يجب التنبه لها بحسب مديرة صندوق النقد الدولي “الاستثمار في الصحة والتعليم وشبكات أمان أقوى، هي أمور ضرورية” وكذلك الرقمنة وتطوير البنى التحتية الرقمية.
وخلصت إلى القول “علينا الاستجابة لهذه الفترة من عدم الاستقرار، عبر إرساء الاستقرار في اقتصاداتنا في مواجهة أزمة فورية وبناء استقرارنا في مواجهة أزمات مقبلة”.